رئيس الوزراء يعلن عن فرص استثمارية بقيمة (450) مليار دولار

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم السبت ، عن فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولار في مختلف القطاعات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، رعى ملتقى العراق للاستثمار الذي يُعقد على مدى يومين في العاصمة بغداد ، ويتضمن عرض أكثر من 160 فرصة استثمارية واعدة في مختلف القطاعات ".

ورحب رئيس الوزراء ، في كلمة له ، " بالمشاركين في الملتقى وحضورهم الى بغداد ، في ظل ما يشهده العراق من تنمية وإعمار ، كما أعلن عن فرص استثمارية بحجم (450) مليار دولار في مختلف القطاعات " ، معرباً عن " شكره للقائمين على هذا الملتقى وفي مقدمتهم الهيأة الوطنية للاستثمار ، والمجلس الاقتصادي العراقي ، وجميع الجهات الساندة والمشاركة ".

وأكد رئيس الوزراء ، " توجّه الحكومة نحو تعديل قانون الشركات المساهمة وقانون الشركات القابضة ، وإضافة مواد تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والصناديق الخاصة ، إضافة الى زيادة وتيرة رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليص البيروقراطية ، واستكمال الإصلاحات المصرفية ، ورفع التصنيف الائتماني للعراق ، لتقليل نسبة الفوائد والتأمين على المشاريع التي تقام في العراق ".

وتابع أن " سياسات الحكومة المتوازنة في علاقاتها الخارجية ، وتقديم مصلحة العراق ، صنعت بيئة مثالية للعمل الاستثماري " ، مبيناً أنه " نتجه لزيادة شراء الخدمات من القطاع الخاصِّ حسب ما بدأنا العمل به في مشروع ايدوبا لإنشاء المدارس".

ولفت الى أنه " عملنا على إصلاح النظام المصرفي، ليكون قطاعاً بمعايير دولية ،  حيث سجل العراق ارتفاعاً بمؤشرات الاندماج مع الاقتصاد العالمي ،  وتوسيع أنظمة الدفع الإلكتروني وحوكمة القطاع المالي " ، موضحاً أن " تأسيس (صندوق العراق للتنمية) جاء لتمكين القطاع الخاص المحلّي والعربي والاجنبي من استثمار غزارة الفرص بالسوق العراقية " .

وأشار الى أن " جهود ترسيخ الأمن والاستقرار مهدت لصناعة بيئة مثالية وواعدة للاستثمار وبشكل يحمي ويطمئن الشركاء " ، مردفاً أنه " سيعقد مؤتمر خاص بعرض الفرص الاستثمارية الخاصة بمشروع (طريق التنمية)، ستكون الأوسع في المنطقة ".

وأكد أنه " عملنا على تسهيل تسجيل الشركات لدخول السوق العراقية ، وتعديل حزمة من القوانين للشراكة بين القطاع الخاص الأجنبي ونظيره الوطني " ، مستدركاً أن " حجم الاستثمارات تجاوز الـ(100) مليار دولار ، ما يؤكد صحة قراراتنا في تنوع البيئة الاستثمارية الوطنية".

واستطرد بالقول: " اطلقنا مبادرة  " ريادة "  التي انخرط فيها أكثر من (500) ألف شاب وشابة ، وتدريب (92) ألفاً ، أنتجوا (12) ألف مشروع جديد من القروض و(20) ألف فرصة عمل ، وحرصنا على ازدهار فرص العمل وتوسيعها خارج إطار العمل الوظيفي الحكومي ، واندماجها في كل القطاعات " ، منوهاً بأنه " فعّلنا المجلس التنسيقي الصناعي بمشاركة القطاع الخاص لإنجاز المشاريع الستراتيجية ، والاستثمار بالقطاعات الأكثر أهمية ".

وأكمل ، أن " الشراكة في الاستثمار تحققت مع شركات عالمية ، لاسيما مشاريع الأسمدة والكبريت والفوسفات وصناعة الحديد والصناعات الإنشائية والغذائية " ، لافتاً الى أن " العراق شهد نجاحاً استثمارياً وصناعياً في مجال صناعة الأدوية ، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الصناعة العراقية ".

وأضاف ، أنه " لدينا اليوم (54) مصنعاً عراقياً شرعت فعلياً في تصدير منتجاتها الى الأسواق الاقليمية والعالمية ، وأطلقت الحكومة أكبر مشاريع للسكن في المنطقة ، وهذا القطاع يستقبل استثمارات مباشرة وضمنية ، ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل".

وبين ، أنه " نحن إزاء أكثر من مليون وحدة سكنية في (7) مدن جرت إحالتها ، و (3) مدن أخرى قيد الإحالة من مجموع (60) مدينة سكنية جديدة في عموم العراق " ، مختتماً قوله بأنه " نخطط الى تأسيس مجلس دائم من المستثمرين العرب والأجانب ، يوفر الاستشاراتِ والمعلومات التي تخدمُ تطويرَ الاستثمار في العراق ، يرتبط برئاسة الوزراء ".

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم السبت ، عن فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولار في مختلف القطاعات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، رعى ملتقى العراق للاستثمار الذي يُعقد على مدى يومين في العاصمة بغداد ، ويتضمن عرض أكثر من 160 فرصة استثمارية واعدة في مختلف القطاعات ".

ورحب رئيس الوزراء ، في كلمة له ، " بالمشاركين في الملتقى وحضورهم الى بغداد ، في ظل ما يشهده العراق من تنمية وإعمار ، كما أعلن عن فرص استثمارية بحجم (450) مليار دولار في مختلف القطاعات " ، معرباً عن " شكره للقائمين على هذا الملتقى وفي مقدمتهم الهيأة الوطنية للاستثمار ، والمجلس الاقتصادي العراقي ، وجميع الجهات الساندة والمشاركة ".

وأكد رئيس الوزراء ، " توجّه الحكومة نحو تعديل قانون الشركات المساهمة وقانون الشركات القابضة ، وإضافة مواد تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والصناديق الخاصة ، إضافة الى زيادة وتيرة رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليص البيروقراطية ، واستكمال الإصلاحات المصرفية ، ورفع التصنيف الائتماني للعراق ، لتقليل نسبة الفوائد والتأمين على المشاريع التي تقام في العراق ".

وتابع أن " سياسات الحكومة المتوازنة في علاقاتها الخارجية ، وتقديم مصلحة العراق ، صنعت بيئة مثالية للعمل الاستثماري " ، مبيناً أنه " نتجه لزيادة شراء الخدمات من القطاع الخاصِّ حسب ما بدأنا العمل به في مشروع ايدوبا لإنشاء المدارس".

ولفت الى أنه " عملنا على إصلاح النظام المصرفي، ليكون قطاعاً بمعايير دولية ،  حيث سجل العراق ارتفاعاً بمؤشرات الاندماج مع الاقتصاد العالمي ،  وتوسيع أنظمة الدفع الإلكتروني وحوكمة القطاع المالي " ، موضحاً أن " تأسيس (صندوق العراق للتنمية) جاء لتمكين القطاع الخاص المحلّي والعربي والاجنبي من استثمار غزارة الفرص بالسوق العراقية " .

وأشار الى أن " جهود ترسيخ الأمن والاستقرار مهدت لصناعة بيئة مثالية وواعدة للاستثمار وبشكل يحمي ويطمئن الشركاء " ، مردفاً أنه " سيعقد مؤتمر خاص بعرض الفرص الاستثمارية الخاصة بمشروع (طريق التنمية)، ستكون الأوسع في المنطقة ".

وأكد أنه " عملنا على تسهيل تسجيل الشركات لدخول السوق العراقية ، وتعديل حزمة من القوانين للشراكة بين القطاع الخاص الأجنبي ونظيره الوطني " ، مستدركاً أن " حجم الاستثمارات تجاوز الـ(100) مليار دولار ، ما يؤكد صحة قراراتنا في تنوع البيئة الاستثمارية الوطنية".

واستطرد بالقول: " اطلقنا مبادرة  " ريادة "  التي انخرط فيها أكثر من (500) ألف شاب وشابة ، وتدريب (92) ألفاً ، أنتجوا (12) ألف مشروع جديد من القروض و(20) ألف فرصة عمل ، وحرصنا على ازدهار فرص العمل وتوسيعها خارج إطار العمل الوظيفي الحكومي ، واندماجها في كل القطاعات " ، منوهاً بأنه " فعّلنا المجلس التنسيقي الصناعي بمشاركة القطاع الخاص لإنجاز المشاريع الستراتيجية ، والاستثمار بالقطاعات الأكثر أهمية ".

وأكمل ، أن " الشراكة في الاستثمار تحققت مع شركات عالمية ، لاسيما مشاريع الأسمدة والكبريت والفوسفات وصناعة الحديد والصناعات الإنشائية والغذائية " ، لافتاً الى أن " العراق شهد نجاحاً استثمارياً وصناعياً في مجال صناعة الأدوية ، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الصناعة العراقية ".

وأضاف ، أنه " لدينا اليوم (54) مصنعاً عراقياً شرعت فعلياً في تصدير منتجاتها الى الأسواق الاقليمية والعالمية ، وأطلقت الحكومة أكبر مشاريع للسكن في المنطقة ، وهذا القطاع يستقبل استثمارات مباشرة وضمنية ، ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل".

وبين ، أنه " نحن إزاء أكثر من مليون وحدة سكنية في (7) مدن جرت إحالتها ، و (3) مدن أخرى قيد الإحالة من مجموع (60) مدينة سكنية جديدة في عموم العراق " ، مختتماً قوله بأنه " نخطط الى تأسيس مجلس دائم من المستثمرين العرب والأجانب ، يوفر الاستشاراتِ والمعلومات التي تخدمُ تطويرَ الاستثمار في العراق ، يرتبط برئاسة الوزراء ".