رئيس الوزراء يصادق على إحالة مسؤولين وموظفين للقضاء على خلفية حريق الكوت
صادق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الاحد ، على إحالة مسؤولين وموظفين للقضاء على خلفية حريق الكوت .
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، أنه " انطلاقاً من حرص الحكومة وسعيها الجاد في الحفاظ على ارواح جميع المواطنين ، وتحقيق العدالة وكشف ملفات الفساد ومحاسبة المقصرين ، واطلاع الرأي العام على اجراءاتها ، صادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق الأليم في مدينة الكوت (16 تموز 2025)".
وأشار البيان الى ان " اللجنة التحقيقية اثبتت تقصير عدد من المسؤولين والموظفين ، لعدم القيام بواجباتهم والإخلال بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم ، والسماح لمالك المشروع بالبناء على الرغم من عدم وجود إجازة بناء ، وربط الكهرباء للبناية على الرغم من عدم حصولها على الموافقات الأصولية ، وعدم القيام بالدور الوظيفي الذي يتطلبه قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية التي يفرضها القانون لتقليل الخسائر والحفاظ على ارواح المواطنين ".
وتابع : " بناءً على ذلك تقرر ما يأتي :
1- احالة كل من ؛ محافظ واسط السابق ، ومدير الدفاع المدني في المحافظة ، ومدير بلدية الكوت السابق والحالي ، ومدير توزيع كهرباء واسط ، وجميع الموظفين المسؤولين عن رصد التجاوزات ، والموظفين المسؤولين عن ترويج موافقة تزويد البناية موضوع التحقيق بالتيار الكهربائي ، إلى القضاء.
2- الإيعاز الى الوزارات المعنية بتشكيل مجالس ولجان تحقيقية وفرض العقوبات الانضباطية بحقهم ".
المصدر : وكالة الانباء العراقية
صادق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الاحد ، على إحالة مسؤولين وموظفين للقضاء على خلفية حريق الكوت .
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، أنه " انطلاقاً من حرص الحكومة وسعيها الجاد في الحفاظ على ارواح جميع المواطنين ، وتحقيق العدالة وكشف ملفات الفساد ومحاسبة المقصرين ، واطلاع الرأي العام على اجراءاتها ، صادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق الأليم في مدينة الكوت (16 تموز 2025)".
وأشار البيان الى ان " اللجنة التحقيقية اثبتت تقصير عدد من المسؤولين والموظفين ، لعدم القيام بواجباتهم والإخلال بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم ، والسماح لمالك المشروع بالبناء على الرغم من عدم وجود إجازة بناء ، وربط الكهرباء للبناية على الرغم من عدم حصولها على الموافقات الأصولية ، وعدم القيام بالدور الوظيفي الذي يتطلبه قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية التي يفرضها القانون لتقليل الخسائر والحفاظ على ارواح المواطنين ".
وتابع : " بناءً على ذلك تقرر ما يأتي :
1- احالة كل من ؛ محافظ واسط السابق ، ومدير الدفاع المدني في المحافظة ، ومدير بلدية الكوت السابق والحالي ، ومدير توزيع كهرباء واسط ، وجميع الموظفين المسؤولين عن رصد التجاوزات ، والموظفين المسؤولين عن ترويج موافقة تزويد البناية موضوع التحقيق بالتيار الكهربائي ، إلى القضاء.
2- الإيعاز الى الوزارات المعنية بتشكيل مجالس ولجان تحقيقية وفرض العقوبات الانضباطية بحقهم ".
المصدر : وكالة الانباء العراقية
