رئيس الوزراء: الاستيراد تجاوز 70 مليار دولار واتخذنا إجراءات لربط التحويل المالي بالمنافذ

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الثلاثاء ، اتخاذ سلسلة إجراءات في مجال التحويل المالي وربطه بعمل المنافذ ، فيما أشار إلى أن الاستيراد تجاوز 70 مليار دولار وفق تقديرات وزارتي التجارة والتخطيط. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى ، اليوم الثلاثاء ، زيارة إلى مقر هيأة المنافذ الحدودية ، اجتمع فيها عبر دائرة تلفزيونية ، مع مديري المنافذ ، بحضور ؛ رئيس هيأة المنافذ والمديرين العامين والمستشارين". وأضاف أن " رئيس الوزراء تجول داخل مقر الهيأة ، واطلع بشكل تفصيلي على الإجراءات التي تنفذ في داخل كل منفذ، كما استمع الى إيجاز من قبل رئيس الهيأة عن آليات العمل في المنافذ". وأكد السوداني ، بحسب البيان ،  أن " هذه الزيارة تأتي ضمن سياق المتابعة لعمل المنافذ الحدودية التي تمثل ضرورة لبلدنا العزيز في جميع المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية " ، مشيراً إلى أن " الأمن بشكل عام، خصوصا الأمن الدوائي والغذائي ، يقترن بعمل هيئة المنافذ الحدودية ". وأوضح أن " المنافذ كانت واحداً من الملفات التي يؤشر عليها عدم التنظيم والممارسات السلبية ونقاط ضعف الدولة بسبب حالات الفساد والتهريب " ، مؤكداً أن " الحكومة اتخذت اجراءات حقيقية وإصلاحات هيكلية ومنها نظام الاسيكودا الذي هيَّأ الأرضية للعمل بشكل مختلف ". وبين أن " اجراءات الهيأة وقرارات مجلس الوزراء ساهمت بتحقيق الإنجازات في عمل المنافذ ، وأملنا كبير باستمرار هذه الانجازات وتعاظمها " ، لافتاً إلى أن " هناك جهات داخلية وخارجية لا يروق لها اي حالة تنظيمية في المنافذ الحدودية ". وتابع: " علينا ان نحدد اجراءاتنا وخطواتنا بالشكل الذي يحقق الأهداف المرسومة " ، مشيراً إلى أن " اكثر دول العالم تطوراً تعاني من مشاكل في المنافذ الحدودية ". وذكر أن " هناك خصوصية للمنافذ في العراق لعدة اعتبارات منها سياسية وتنظيمية وتشريعية " ، مؤكداً " أهمية الأتمتة والحوكمة الإلكترونية في مختلف الإجراءات الرقابية في المنافذ ، والتطور التكنولوجي متسارع ويجب مواكبته في عملها ". وأوضح أن " المنافذ ارتبطت بهدف اساسي للحكومة وهو تعظيم الإيرادات " ، مضيفاً " لدينا استيرادات تتجاوز 70 مليار دولار وفق تقديرات وزارتي التجارة والتخطيط ، ويفترض ان تكون هناك عائدات كبيرة وواضحة ". ولفت إلى أن " حكومتنا حددت في برنامجها الحكومي الوصول الى 20 % من الإيرادات غير النفطية ، لأنها تمثل بوابة النجاح من خلال المنافذ الحدودية " ، منوهاً بأن " الإيرادات غير النفطية ستعود بالنفع على قطاعات الصحة والتعليم والسكن ، وتحمي المنتج الوطني ، وستسهم بتطوير قطاعي الزراعة والصناعة ، والأنشطة الأخرى ". وواصل:  " اتخذنا سلسلة إجراءات في مجال التحويل المالي وربطه بعمل المنافذ " ، مشدداً : " يجب ان تكون هناك مقارنة بين ما يبيعه البنك المركزي من عملة اجنبية وما يعطيه من تحويلات للمصارف والتجار للاستيردات ، ومطابقتها مع استيفاء الرسوم ، وهذه الآلية ستطبق في 1- كانون الأول المقبل ". وأشار إلى " ضرورة ان يكون هناك تعاون بين هيأة المنافذ والجهات الرقابية والدوائر المعنية والقضاء " ، مؤكداً أن " الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط شريك اساسي مهم للمنافذ الحدودية ".

    المصدر : وكالة الانباء العراقية  

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الثلاثاء ، اتخاذ سلسلة إجراءات في مجال التحويل المالي وربطه بعمل المنافذ ، فيما أشار إلى أن الاستيراد تجاوز 70 مليار دولار وفق تقديرات وزارتي التجارة والتخطيط. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى ، اليوم الثلاثاء ، زيارة إلى مقر هيأة المنافذ الحدودية ، اجتمع فيها عبر دائرة تلفزيونية ، مع مديري المنافذ ، بحضور ؛ رئيس هيأة المنافذ والمديرين العامين والمستشارين". وأضاف أن " رئيس الوزراء تجول داخل مقر الهيأة ، واطلع بشكل تفصيلي على الإجراءات التي تنفذ في داخل كل منفذ، كما استمع الى إيجاز من قبل رئيس الهيأة عن آليات العمل في المنافذ". وأكد السوداني ، بحسب البيان ،  أن " هذه الزيارة تأتي ضمن سياق المتابعة لعمل المنافذ الحدودية التي تمثل ضرورة لبلدنا العزيز في جميع المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية " ، مشيراً إلى أن " الأمن بشكل عام، خصوصا الأمن الدوائي والغذائي ، يقترن بعمل هيئة المنافذ الحدودية ". وأوضح أن " المنافذ كانت واحداً من الملفات التي يؤشر عليها عدم التنظيم والممارسات السلبية ونقاط ضعف الدولة بسبب حالات الفساد والتهريب " ، مؤكداً أن " الحكومة اتخذت اجراءات حقيقية وإصلاحات هيكلية ومنها نظام الاسيكودا الذي هيَّأ الأرضية للعمل بشكل مختلف ". وبين أن " اجراءات الهيأة وقرارات مجلس الوزراء ساهمت بتحقيق الإنجازات في عمل المنافذ ، وأملنا كبير باستمرار هذه الانجازات وتعاظمها " ، لافتاً إلى أن " هناك جهات داخلية وخارجية لا يروق لها اي حالة تنظيمية في المنافذ الحدودية ". وتابع: " علينا ان نحدد اجراءاتنا وخطواتنا بالشكل الذي يحقق الأهداف المرسومة " ، مشيراً إلى أن " اكثر دول العالم تطوراً تعاني من مشاكل في المنافذ الحدودية ". وذكر أن " هناك خصوصية للمنافذ في العراق لعدة اعتبارات منها سياسية وتنظيمية وتشريعية " ، مؤكداً " أهمية الأتمتة والحوكمة الإلكترونية في مختلف الإجراءات الرقابية في المنافذ ، والتطور التكنولوجي متسارع ويجب مواكبته في عملها ". وأوضح أن " المنافذ ارتبطت بهدف اساسي للحكومة وهو تعظيم الإيرادات " ، مضيفاً " لدينا استيرادات تتجاوز 70 مليار دولار وفق تقديرات وزارتي التجارة والتخطيط ، ويفترض ان تكون هناك عائدات كبيرة وواضحة ". ولفت إلى أن " حكومتنا حددت في برنامجها الحكومي الوصول الى 20 % من الإيرادات غير النفطية ، لأنها تمثل بوابة النجاح من خلال المنافذ الحدودية " ، منوهاً بأن " الإيرادات غير النفطية ستعود بالنفع على قطاعات الصحة والتعليم والسكن ، وتحمي المنتج الوطني ، وستسهم بتطوير قطاعي الزراعة والصناعة ، والأنشطة الأخرى ". وواصل:  " اتخذنا سلسلة إجراءات في مجال التحويل المالي وربطه بعمل المنافذ " ، مشدداً : " يجب ان تكون هناك مقارنة بين ما يبيعه البنك المركزي من عملة اجنبية وما يعطيه من تحويلات للمصارف والتجار للاستيردات ، ومطابقتها مع استيفاء الرسوم ، وهذه الآلية ستطبق في 1- كانون الأول المقبل ". وأشار إلى " ضرورة ان يكون هناك تعاون بين هيأة المنافذ والجهات الرقابية والدوائر المعنية والقضاء " ، مؤكداً أن " الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط شريك اساسي مهم للمنافذ الحدودية ".

    المصدر : وكالة الانباء العراقية