المحكمة الاتحادية: الحكم بعدم دستورية قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر

قضت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الأربعاء ، بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 من قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر. وذكر بيان رسمي للمحكمة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن " المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم جلستها برئاسة القاضي، منذر إبراهيم حسين وحضور جميع القضاة الأعضاء ونظرت الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها ". وتابع البيان أن " المحكمة نظرت في دعويين ؛ للطعن بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر32 لسنة 2015) ، أقام الأولى وزير الخارجية/ إضافة إلى وظيفته ، وأقام الثانية وزير الداخلية/ إضافة إلى وظيفته". وأشار إلى ، أن " المحكمة قررت توحيد الدعويين ونظرهما سوية ، والحكم بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر32 لسنة 2015) ؛ لتعارضه مع أحكام المواد (14) و (16) و(47) و(80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وصدر القرار بالاتفاق وأُفهم علناً بتاريخ 20/ 8/ 2025".

المصدر : وكالة الانباء العراقية

قضت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الأربعاء ، بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 من قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر. وذكر بيان رسمي للمحكمة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن " المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم جلستها برئاسة القاضي، منذر إبراهيم حسين وحضور جميع القضاة الأعضاء ونظرت الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها ". وتابع البيان أن " المحكمة نظرت في دعويين ؛ للطعن بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر32 لسنة 2015) ، أقام الأولى وزير الخارجية/ إضافة إلى وظيفته ، وأقام الثانية وزير الداخلية/ إضافة إلى وظيفته". وأشار إلى ، أن " المحكمة قررت توحيد الدعويين ونظرهما سوية ، والحكم بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر32 لسنة 2015) ؛ لتعارضه مع أحكام المواد (14) و (16) و(47) و(80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وصدر القرار بالاتفاق وأُفهم علناً بتاريخ 20/ 8/ 2025".

المصدر : وكالة الانباء العراقية