المالكي يحذر من التساهل مع البعثيين واختراق مؤسسات الدولة

حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، اليوم الجمعة ، من التساهل مع البعثيين واختراق مؤسسات الدولة. وقال المالكي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): " لقد نص الدستور العراقي في مادته السابعة بشكل صريح على حظر حزب البعث ، ومنع رموزه من العودة إلى الحياة السياسية تحت أي مسمى أو عنوان ، واعتبر انتماءهم لهذا الحزب جريمة لا تسقط بالتقادم ، وقد جاءت هذه المادة استجابة لمرحلة مظلمة من تاريخ العراق ، عاش فيها الشعب سنوات من القمع والتمييز والدماء على يد نظام استبدادي استند إلى فكر عنصري وإرهابي وطائفي ". وأضاف: " وانطلاقًا من هذا المبدأ الدستوري ، تم إنشاء الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة ، لتكون الجهة المختصة في كشف البعثيين ، وجمع الأدلة التي تثبت انتماءهم ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ، بما في ذلك منعهم من الترشح أو المشاركة في العملية السياسية " ، لافتا الى أن " النصوص القانونية تؤكد أن الهيئة ليست جهة قضائية تُصدر أحكاما ، بل جهة تنفيذية تعمل على تطبيق القانون وفقًا للدستور ، وقراراتها ملزمة ولا يجوز التدخل فيها من أي جهة سياسية أو حكومية أو تشريعية ". وتابع أن " أي محاولة للتساهل مع هذه الإجراءات أو التغاضي عنها، تعني فتح الباب أمام اختراق مؤسسات الدولة ، وعودة الفكر البعثي عبر قنوات التشريع أو الأمن أو الاقتصاد ، وهذا يشكل تهديدا مباشرا لمسار الدولة الديمقراطية ،  ويُعد استخفافا بتضحيات العراقيين الذين قاوموا الاستبداد ودفعوا ثمنا باهظا من أجل بناء عراق جديد ".

ودعا إلى " الوقوف الحازم مع الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة ، وتمكينها من أداء واجبها دون ضغوط أو عراقيل " ، مشيرا الى انه " إذا ثبت بالأدلة أن أحد الأفراد الذين تسللوا إلى البرلمان أو مواقع الدولة كان منتمياً سابقاً لحزب البعث ، فيجب شمله فورا بالإجراءات القانونية،   بصرف النظر عن موقعه الحالي أو الطريقة التي وصل بها إلى المنصب ". وشدد المالكي على أن " حماية العملية السياسية من التلوث البعثي ليست خيارًا ، بل هو واجب وطني ودستوري ، ولا يجوز تحت أي ظرف أن تُقدَّم المجاملات السياسية على حساب دماء العراقيين ومستقبل دولتهم ".

    المصدر : وكالة الانباء العراقية    

حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، اليوم الجمعة ، من التساهل مع البعثيين واختراق مؤسسات الدولة. وقال المالكي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): " لقد نص الدستور العراقي في مادته السابعة بشكل صريح على حظر حزب البعث ، ومنع رموزه من العودة إلى الحياة السياسية تحت أي مسمى أو عنوان ، واعتبر انتماءهم لهذا الحزب جريمة لا تسقط بالتقادم ، وقد جاءت هذه المادة استجابة لمرحلة مظلمة من تاريخ العراق ، عاش فيها الشعب سنوات من القمع والتمييز والدماء على يد نظام استبدادي استند إلى فكر عنصري وإرهابي وطائفي ". وأضاف: " وانطلاقًا من هذا المبدأ الدستوري ، تم إنشاء الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة ، لتكون الجهة المختصة في كشف البعثيين ، وجمع الأدلة التي تثبت انتماءهم ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ، بما في ذلك منعهم من الترشح أو المشاركة في العملية السياسية " ، لافتا الى أن " النصوص القانونية تؤكد أن الهيئة ليست جهة قضائية تُصدر أحكاما ، بل جهة تنفيذية تعمل على تطبيق القانون وفقًا للدستور ، وقراراتها ملزمة ولا يجوز التدخل فيها من أي جهة سياسية أو حكومية أو تشريعية ". وتابع أن " أي محاولة للتساهل مع هذه الإجراءات أو التغاضي عنها، تعني فتح الباب أمام اختراق مؤسسات الدولة ، وعودة الفكر البعثي عبر قنوات التشريع أو الأمن أو الاقتصاد ، وهذا يشكل تهديدا مباشرا لمسار الدولة الديمقراطية ،  ويُعد استخفافا بتضحيات العراقيين الذين قاوموا الاستبداد ودفعوا ثمنا باهظا من أجل بناء عراق جديد ".

ودعا إلى " الوقوف الحازم مع الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة ، وتمكينها من أداء واجبها دون ضغوط أو عراقيل " ، مشيرا الى انه " إذا ثبت بالأدلة أن أحد الأفراد الذين تسللوا إلى البرلمان أو مواقع الدولة كان منتمياً سابقاً لحزب البعث ، فيجب شمله فورا بالإجراءات القانونية،   بصرف النظر عن موقعه الحالي أو الطريقة التي وصل بها إلى المنصب ". وشدد المالكي على أن " حماية العملية السياسية من التلوث البعثي ليست خيارًا ، بل هو واجب وطني ودستوري ، ولا يجوز تحت أي ظرف أن تُقدَّم المجاملات السياسية على حساب دماء العراقيين ومستقبل دولتهم ".

    المصدر : وكالة الانباء العراقية