رئيس الوزراء: قرار السلم والحرب مسؤولية الحكومة وفق الدستور وبدعم من المرجعية العليا

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الثلاثاء ، أن قرار السلم والحرب مسؤولية الحكومة وفق الدستور وبدعم من المرجعية العليا ، فيما بين أن جهود الحكومة تأمين بيئة جاذبة لعمل الشركات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وخلال مقابلة مع وكالة الاسوشيتد بريس الإخبارية الأمريكية قال : " نعتمد مبدأ العراق أولاً، وتحركنا إقليمياً للتهدئة في المنطقة ، كونها تمثل شرياناً أساسياً لتزويد العالم بالطاقة ، وفي ظل العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، عملنا بمسارين ؛ الأول الحفاظ على الأمن الداخلي والآخر التحرك الدبلوماسي " ، لافتاً إلى أن " ما يحصل في غزة انتكاسة حقيقية لكل المعايير الانسانية والاخلاقية والقانونية وهي ترسم مستقبل قاتماً للمجتمع الدولي ، حيث أن غزة تشهد ابادة جماعية في ظل المجاعة والقتل ، وهو امر مؤسف ولا يمكن تقبل استمرار اصدار البيانات والاستنكارات والتعبير عن القلق ، وعلى جميع الأطراف تحمل المسؤولية لإيقاف العدوان ، والمبادرة الى إيصال المساعدات الانسانية الى قطاع غزة" .

وأضاف أن " سوريا تمثل أمناً قومياً للعراق ، واستقرارها مهم لدينا ، ونحرص على ان يتمتع الشعب السوري بالأمن والاستقرار وبعملية سياسية تشمل جميع مكوناته ، و يجب ان يكون هناك موقف واضح ضد الارهاب والعنف والكراهية والتطرف ، وما قامت به بعض الجماعات في سوريا أمر مروع ومؤسف يذكرنا بالارهاب الذي ضرب العراق " ، مشيراً إلى أنه " نرفض تقسيم سوريا وقدمنا مبادرة لإقامة حوار وطني بين مكونات الشعب السوري في مؤتمر القمة العربية التي عقدت في بغداد ".

وبين السوداني أن " حصر السلاح بيد الدولة يندرج ضمن المنهاج الحكومي ، وهو مرتكز اساسي لديمومة الامن والاستقرار ، ولا يوجد مبرر لأي جهة بحمل السلاح في ظل الاستقرار الأمني ، فيما أجرت الحكومة حواراً جاداً ومسؤولاً مع الاصدقاء بالتحالف الدولي ، وتوصلنا لاتفاق على انهاء مهمة التحالف في ايلول 2026 " ، مشدد أنه " لن نسمح لأي جهة بمصادرة قرار السلم او الحرب ، وهو مسؤولية الحكومة وفق الدستور والقانون ، وبدعم من المرجعية العليا والقوى السياسية والشعب العراقي".

وتابع: " نجري حوارات ثنائية لتنظيم العلاقات الأمنية مع دول التحالف الدولي، وعقدنا جولتين مع الولايات المتحدة ، ويجري التحضير لعقد الجولة الثالثة العام الحالي ، فالعلاقة مع الولايات المتحدة ترتكز على اساس قانوني يتمثل باتفاقية الإطار الاستراتيجي الشاملة ونسعى الى تطوير العلاقات ، فيما نطمح لاستثمار العلاقة مع ادارة الرئيس ترامب لتحقيق تنمية حقيقية وشراكة ثنائية على اساس المصالح المتبادلة والتعاون الثنائي ، بدون تدخلات أو إملاءات طرف على آخر" 

وأوضح رئيس الوزارء أن " قانون الحشد الشعبي يندرج ضمن سياق الإصلاح المؤسساتي الأمني الذي تبنته الحكومة ، وهو يصب في مصلحة بناء المؤسسات الأمنية " ، لافتاً إلى أن " ايران دولة جارة ولدينا معها علاقات مستندة الى مشتركات دينية وثقافية واجتماعية ، وقدمت لنا الدعم في الحرب ضد الارهاب ، واكدنا رفض العدوان على الجمهورية الاسلامية الايرانية ، وحذرنا من زج العراق بهذه الحرب أو أن تكون أجواؤه ممراً للاعتداء على دولة جارة ".

وأشار إلى أن " تعرض حقول النفط في إقليم كردستان العراق ومطار كركوك ومصافي بيجي لهجمات هو عمل ارهابي استهدف الاقتصاد الوطني ، وجهود الحكومة تأمين بيئة جاذبة لعمل الشركات ، اذ رحبنا باتفاق السلام بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني ، ولا يوجد مبرر الآن للقوات التركية وعليها أن تغادر الأراضي العراقية ، حيث لدينا علاقات ستراتيجية مع تركيا ومساعٍ مشتركة لتعزيز الامن والاستقرار وتنمية المشاريع الاقتصادية ، وفي مقدمتها طريق التنمية الستراتيجي".

وذكر السوداني أن " الانتخابات حدث ديموقراطي مهم يؤكد رغبة الشعب العراقي في التمسك بالمسار الديموقراطي والتدوال السلمي للسلطة ، و نحرص على مشاركة كل الأطراف السياسية بالانتخابات ، ومنها التيار الصدري لدوره الفاعل بالعملية السياسية ، وإمكانية أن يكون شريكاً بتحقيق الإصلاح " ، مبيناً أن  " مشروع ائتلاف الإعمار والتنمية ليس انتخابياً وإنما يرتكز على نجاح الحكومة ومسارها في إنجاز المشاريع والإصلاحات بفترة وجيزة".

  المصدر : وكالة الانباء العراقية

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الثلاثاء ، أن قرار السلم والحرب مسؤولية الحكومة وفق الدستور وبدعم من المرجعية العليا ، فيما بين أن جهود الحكومة تأمين بيئة جاذبة لعمل الشركات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وخلال مقابلة مع وكالة الاسوشيتد بريس الإخبارية الأمريكية قال : " نعتمد مبدأ العراق أولاً، وتحركنا إقليمياً للتهدئة في المنطقة ، كونها تمثل شرياناً أساسياً لتزويد العالم بالطاقة ، وفي ظل العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، عملنا بمسارين ؛ الأول الحفاظ على الأمن الداخلي والآخر التحرك الدبلوماسي " ، لافتاً إلى أن " ما يحصل في غزة انتكاسة حقيقية لكل المعايير الانسانية والاخلاقية والقانونية وهي ترسم مستقبل قاتماً للمجتمع الدولي ، حيث أن غزة تشهد ابادة جماعية في ظل المجاعة والقتل ، وهو امر مؤسف ولا يمكن تقبل استمرار اصدار البيانات والاستنكارات والتعبير عن القلق ، وعلى جميع الأطراف تحمل المسؤولية لإيقاف العدوان ، والمبادرة الى إيصال المساعدات الانسانية الى قطاع غزة" .

وأضاف أن " سوريا تمثل أمناً قومياً للعراق ، واستقرارها مهم لدينا ، ونحرص على ان يتمتع الشعب السوري بالأمن والاستقرار وبعملية سياسية تشمل جميع مكوناته ، و يجب ان يكون هناك موقف واضح ضد الارهاب والعنف والكراهية والتطرف ، وما قامت به بعض الجماعات في سوريا أمر مروع ومؤسف يذكرنا بالارهاب الذي ضرب العراق " ، مشيراً إلى أنه " نرفض تقسيم سوريا وقدمنا مبادرة لإقامة حوار وطني بين مكونات الشعب السوري في مؤتمر القمة العربية التي عقدت في بغداد ".

وبين السوداني أن " حصر السلاح بيد الدولة يندرج ضمن المنهاج الحكومي ، وهو مرتكز اساسي لديمومة الامن والاستقرار ، ولا يوجد مبرر لأي جهة بحمل السلاح في ظل الاستقرار الأمني ، فيما أجرت الحكومة حواراً جاداً ومسؤولاً مع الاصدقاء بالتحالف الدولي ، وتوصلنا لاتفاق على انهاء مهمة التحالف في ايلول 2026 " ، مشدد أنه " لن نسمح لأي جهة بمصادرة قرار السلم او الحرب ، وهو مسؤولية الحكومة وفق الدستور والقانون ، وبدعم من المرجعية العليا والقوى السياسية والشعب العراقي".

وتابع: " نجري حوارات ثنائية لتنظيم العلاقات الأمنية مع دول التحالف الدولي، وعقدنا جولتين مع الولايات المتحدة ، ويجري التحضير لعقد الجولة الثالثة العام الحالي ، فالعلاقة مع الولايات المتحدة ترتكز على اساس قانوني يتمثل باتفاقية الإطار الاستراتيجي الشاملة ونسعى الى تطوير العلاقات ، فيما نطمح لاستثمار العلاقة مع ادارة الرئيس ترامب لتحقيق تنمية حقيقية وشراكة ثنائية على اساس المصالح المتبادلة والتعاون الثنائي ، بدون تدخلات أو إملاءات طرف على آخر" 

وأوضح رئيس الوزارء أن " قانون الحشد الشعبي يندرج ضمن سياق الإصلاح المؤسساتي الأمني الذي تبنته الحكومة ، وهو يصب في مصلحة بناء المؤسسات الأمنية " ، لافتاً إلى أن " ايران دولة جارة ولدينا معها علاقات مستندة الى مشتركات دينية وثقافية واجتماعية ، وقدمت لنا الدعم في الحرب ضد الارهاب ، واكدنا رفض العدوان على الجمهورية الاسلامية الايرانية ، وحذرنا من زج العراق بهذه الحرب أو أن تكون أجواؤه ممراً للاعتداء على دولة جارة ".

وأشار إلى أن " تعرض حقول النفط في إقليم كردستان العراق ومطار كركوك ومصافي بيجي لهجمات هو عمل ارهابي استهدف الاقتصاد الوطني ، وجهود الحكومة تأمين بيئة جاذبة لعمل الشركات ، اذ رحبنا باتفاق السلام بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني ، ولا يوجد مبرر الآن للقوات التركية وعليها أن تغادر الأراضي العراقية ، حيث لدينا علاقات ستراتيجية مع تركيا ومساعٍ مشتركة لتعزيز الامن والاستقرار وتنمية المشاريع الاقتصادية ، وفي مقدمتها طريق التنمية الستراتيجي".

وذكر السوداني أن " الانتخابات حدث ديموقراطي مهم يؤكد رغبة الشعب العراقي في التمسك بالمسار الديموقراطي والتدوال السلمي للسلطة ، و نحرص على مشاركة كل الأطراف السياسية بالانتخابات ، ومنها التيار الصدري لدوره الفاعل بالعملية السياسية ، وإمكانية أن يكون شريكاً بتحقيق الإصلاح " ، مبيناً أن  " مشروع ائتلاف الإعمار والتنمية ليس انتخابياً وإنما يرتكز على نجاح الحكومة ومسارها في إنجاز المشاريع والإصلاحات بفترة وجيزة".

  المصدر : وكالة الانباء العراقية