رئيس الوزراء: قانون الحشد الشعبي يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة

أكد رئيس مجلس الوزراء ، محمد شياع السوداني ، اليوم الأربعاء ،  أن قانون الحشد الشعبي يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن " رئيس مجلس الوزراء ، محمد شياع السوداني ، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو ، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية والأوضاع العامة في المنطقة ".

وأكد رئيس الوزراء ، بحسب البيان " دعم العراق لجهود تثبيت الاستقرار بالمنطقة ، واستدامة اتفاقات وقف إطلاق النار ، ووقف العدوان ".

وأشار إلى " الاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها منشآت حيوية ونفطية في إقليم كردستان العراق وفي محافظتي صلاح الدين وكركوك ، ووصفها بأنها تستهدف الاقتصاد الوطني العراقي " ، مؤكداً أن " الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات مع التحالف الدولي لمحاربة داعش ".

وأعرب عن استغرابه " لتزامن هذه الهجمات مع اتفاق المبادئ بين وزارة النفط والشركات الأمريكية المستثمرة العاملة في الإقليم ، لاستثمار عدد من الحقول النفطية في كركوك وصلاح الدين ".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن " طرح قانون الحشد الشعبي ، أمام مجلس النواب يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة ، وهو جزء من البرنامج الحكومي المعتمد من مجلس النواب ، وقد شمل هذا المسار إقرار قوانين مماثلة لأجهزة أخرى ضمن قواتنا المسلحة ، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني " ،  مؤكداً أن " الحشد الشعبي هو مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل في ظل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة ".

وأشار إلى أن " التزام حكومة إقليم كردستان العراق بتسليم النفط المنتج والإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة ، عبر قرار مجلس الوزراء الأخير ، وفي إطار نصوص قانون الموازنة النافذ ، وقرار المحكمة الاتحادية ذي الصلة ، قدّ ساعد في حل العقبات المالية والقانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم " ، موضحاً أن " الالتزام الوطني والدستوري للحكومة تجاه المواطنين العراقيين ، ينعكس على خطواتها في جميع المجالات ".

وجدد التأكيد على " رؤية العراق الاقتصادية ، وأهمية استئناف تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي ، وإيقاف كل أشكال التهريب والممارسات غير القانونية التي تتعرض لها الثروة النفطية".

    المصدر : وكالة الانباء العراقية

أكد رئيس مجلس الوزراء ، محمد شياع السوداني ، اليوم الأربعاء ،  أن قانون الحشد الشعبي يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن " رئيس مجلس الوزراء ، محمد شياع السوداني ، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو ، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية والأوضاع العامة في المنطقة ".

وأكد رئيس الوزراء ، بحسب البيان " دعم العراق لجهود تثبيت الاستقرار بالمنطقة ، واستدامة اتفاقات وقف إطلاق النار ، ووقف العدوان ".

وأشار إلى " الاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها منشآت حيوية ونفطية في إقليم كردستان العراق وفي محافظتي صلاح الدين وكركوك ، ووصفها بأنها تستهدف الاقتصاد الوطني العراقي " ، مؤكداً أن " الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات مع التحالف الدولي لمحاربة داعش ".

وأعرب عن استغرابه " لتزامن هذه الهجمات مع اتفاق المبادئ بين وزارة النفط والشركات الأمريكية المستثمرة العاملة في الإقليم ، لاستثمار عدد من الحقول النفطية في كركوك وصلاح الدين ".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن " طرح قانون الحشد الشعبي ، أمام مجلس النواب يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة ، وهو جزء من البرنامج الحكومي المعتمد من مجلس النواب ، وقد شمل هذا المسار إقرار قوانين مماثلة لأجهزة أخرى ضمن قواتنا المسلحة ، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني " ،  مؤكداً أن " الحشد الشعبي هو مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل في ظل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة ".

وأشار إلى أن " التزام حكومة إقليم كردستان العراق بتسليم النفط المنتج والإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة ، عبر قرار مجلس الوزراء الأخير ، وفي إطار نصوص قانون الموازنة النافذ ، وقرار المحكمة الاتحادية ذي الصلة ، قدّ ساعد في حل العقبات المالية والقانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم " ، موضحاً أن " الالتزام الوطني والدستوري للحكومة تجاه المواطنين العراقيين ، ينعكس على خطواتها في جميع المجالات ".

وجدد التأكيد على " رؤية العراق الاقتصادية ، وأهمية استئناف تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي ، وإيقاف كل أشكال التهريب والممارسات غير القانونية التي تتعرض لها الثروة النفطية".

    المصدر : وكالة الانباء العراقية