رئيس الوزراء يوجه بتحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين بشأن الخطأ بقرار لجنة تجميد الأموال
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الخميس ، بتحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين بشأن الخطأ بقرار لجنة تجميد الأموال.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025) ، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025 ، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية ، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي ، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين ".
وأضاف أن " الحكومة تؤكد أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين ، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات ، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية ، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها ، وأن لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية ، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد الى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم ، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري ، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي ".
المصدر : وكالة الانباء العراقية
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الخميس ، بتحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين بشأن الخطأ بقرار لجنة تجميد الأموال.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025) ، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025 ، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية ، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي ، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين ".
وأضاف أن " الحكومة تؤكد أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين ، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات ، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية ، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها ، وأن لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية ، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد الى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم ، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري ، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي ".
المصدر : وكالة الانباء العراقية