أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاستثمار والمدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية ، محمد النجار ، اليوم الأربعاء ، معايير اختيار مشاريع صندوق العراق للتنمية ، فيما أكد أن التعليم والماء والبيئة لها أولوية ضمن مشاريع الصندوق.

وقال النجار ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن  " هناك مجموعة من المعايير لاختيار المشاريع ، أولها كمية الرأس المالي البشري الذي سوف يتكون من خلال المشروع من مشغلين ومهندسين وخبراء ، أما المعيار الثاني فهو الدخول في حل أي أزمة من الأزمات التي يمر بها العراق ليتم حلها ، إذ لا ندخل المشاريع لمجرد أنها مربحة ".

وأضاف أن " من المعايير الأخرى إمكانية إدخال القطاع الخاص في المشروع ، حيث يجب أن يساهم بما لا يقل عن 80% ، وذلك لاستخدام رأس المال بطريقة أمثل وانتشاره على عدد كبير من المشاريع وخلق منافذ استثمارية ، إذ إن القطاع الخاص لديه مبالغ كبيرة خارج النظام المصرفي والاقتصاد ".

وتابع، أن " المعيار الرابع هو التأثير البيئي ، والخامس التأثير الاقتصادي ، أما السادس فهو قدرة الشركة التي ندخل معها على التمويل والحصول على تمويلات دولية " ، موضحاً أن " أغلب المشاريع إذا كانت من طرف أجنبي نحاول أن نضع معه مستثمراً عراقياً ، وذلك لإعطاء الفرصة للمستثمر العراقي لتعلم القدرات الإدارية التي يمتلكها المستثمر الأجنبي ".

وأشار إلى أن " الصندوق ليس جهة قانونية تمنح الاستثناءات أو الحوافز ، فالقانون العراقي لا يعطي هذه الصلاحيات للصندوق ، إنما هي من مهام البرلمان ، ومع اقتراب الانتخابات وتوقف العملية التشريعية لحين تشكيل حكومة جديدة ، سنسعى في الدورة المقبلة لمنح صلاحيات المحفزات للمؤسسات المعنية مثل هيئة الاستثمار لتطوير الاقتصاد العراقي".

وبين ، أن " الصندوق يرى المشروع وأهميته ، إذ لا توجد هناك تقسيمات شبيهة بالدولة ، لكن البرامج ذات الأولوية لدينا هي التعليم والماء والبيئة ، والمشاريع التي نتقنها هي المشاريع التي تحتاج إلى دعم الدولة لكنها تستطيع الحصول على الأرباح ".

ولفت إلى أن " جزءاً كبيراً من وجود الصندوق هو التأسيس لطبقة من المجتمع هدفها إيجاد وسائل لتفعيل الشباب الذين يشكلون النسبة الأعلى ، ولكن إلى الآن التفعيل سيكون بطيئاً ، رغم وجود مبادرات كبيرة من الحكومة الحالية ، لذا نحتاج إلى إطلاق مشاريع يكون الشباب جزءاً أساسياً منها ".

المصدر : وكالة الانباء العراقية

أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاستثمار والمدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية ، محمد النجار ، اليوم الأربعاء ، معايير اختيار مشاريع صندوق العراق للتنمية ، فيما أكد أن التعليم والماء والبيئة لها أولوية ضمن مشاريع الصندوق.

وقال النجار ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن  " هناك مجموعة من المعايير لاختيار المشاريع ، أولها كمية الرأس المالي البشري الذي سوف يتكون من خلال المشروع من مشغلين ومهندسين وخبراء ، أما المعيار الثاني فهو الدخول في حل أي أزمة من الأزمات التي يمر بها العراق ليتم حلها ، إذ لا ندخل المشاريع لمجرد أنها مربحة ".

وأضاف أن " من المعايير الأخرى إمكانية إدخال القطاع الخاص في المشروع ، حيث يجب أن يساهم بما لا يقل عن 80% ، وذلك لاستخدام رأس المال بطريقة أمثل وانتشاره على عدد كبير من المشاريع وخلق منافذ استثمارية ، إذ إن القطاع الخاص لديه مبالغ كبيرة خارج النظام المصرفي والاقتصاد ".

وتابع، أن " المعيار الرابع هو التأثير البيئي ، والخامس التأثير الاقتصادي ، أما السادس فهو قدرة الشركة التي ندخل معها على التمويل والحصول على تمويلات دولية " ، موضحاً أن " أغلب المشاريع إذا كانت من طرف أجنبي نحاول أن نضع معه مستثمراً عراقياً ، وذلك لإعطاء الفرصة للمستثمر العراقي لتعلم القدرات الإدارية التي يمتلكها المستثمر الأجنبي ".

وأشار إلى أن " الصندوق ليس جهة قانونية تمنح الاستثناءات أو الحوافز ، فالقانون العراقي لا يعطي هذه الصلاحيات للصندوق ، إنما هي من مهام البرلمان ، ومع اقتراب الانتخابات وتوقف العملية التشريعية لحين تشكيل حكومة جديدة ، سنسعى في الدورة المقبلة لمنح صلاحيات المحفزات للمؤسسات المعنية مثل هيئة الاستثمار لتطوير الاقتصاد العراقي".

وبين ، أن " الصندوق يرى المشروع وأهميته ، إذ لا توجد هناك تقسيمات شبيهة بالدولة ، لكن البرامج ذات الأولوية لدينا هي التعليم والماء والبيئة ، والمشاريع التي نتقنها هي المشاريع التي تحتاج إلى دعم الدولة لكنها تستطيع الحصول على الأرباح ".

ولفت إلى أن " جزءاً كبيراً من وجود الصندوق هو التأسيس لطبقة من المجتمع هدفها إيجاد وسائل لتفعيل الشباب الذين يشكلون النسبة الأعلى ، ولكن إلى الآن التفعيل سيكون بطيئاً ، رغم وجود مبادرات كبيرة من الحكومة الحالية ، لذا نحتاج إلى إطلاق مشاريع يكون الشباب جزءاً أساسياً منها ".

المصدر : وكالة الانباء العراقية