مستشار رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على رفع المستوى المعيشي للكوادر التعليمية
كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التربية والتعليم ، عدنان إبراهيم السراج ، اليوم الثلاثاء ، الجهود الحكومية المبذولة لتعديل قانون وزارة التربية ، فيما أشار إلى امتيازات القانون.
وقال السراج ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " تعديل قانون وزارة التربية جاء بجهود مشتركة من مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التربية والتعليم، ولجنة التربية النيابية، ووزارة التربية " ، مؤكداً أن "الحكومة حريصة على رفع المستوى المعيشي للكوادر التعليمية ، بعيداً عن صخب المتسلقين والمنتفعين ".
وأضاف أن " مكتب مستشار التربية والتعليم ، وبإشرافي ، كان أول من بادر بالتعاون مع نقابة المعلمين ، وبمشاركة فريق التربية في مكتب رئيس مجلس الوزراء ، باتخاذ قرارات صادق عليها مجلس الوزراء ، وتمت مناقشتها ودمجها بالكامل في تعديل قانون وزارة التربية ".
وأشار إلى أنه " تم التنسيق مع لجنة التربية النيابية ، برئاسة سعاد الوائلي والاتفاق على الصيغة النهائية للتعديل بعد موافقة وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري ، على المقترحات المقدمة ".
وأوضح أن " القانون وفر امتيازات واسعة للمعلمين وكوادر التربية ، خصوصاً في المناطق النائية والريفية، مثل تخصيص قطع أراضٍ ، ومضاعفة الخدمة ، وزيادة التخصيصات إلى الضعف ، فضلاً عن رفع المخصصات للكوادر التعليمية إلى 300 ألف دينار ، وتطوير القدرات الإدارية والقانونية للوزارة ".
وصوت مجلس النواب ، يوم أمس الاثنين ، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011.
وقالت رئيسة لجنة التربية النيابية ، النائب سعاد الوائلي ، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " تعديل القانون أعطى مجموعة من الامتيازات للتربويين ، حيث احتسب خدمة مضاعفة للمعلمين الذين يخدمون في القرى والأرياف ، وقلل شرط الخدمة من 5 سنوات إلى 3 وتحتسب هذه الثلاث سنوات بـ 6 سنوات أي أن القانون يحتسبها بمستوى الضعف ".
وأضافت: " في حال خدم المعلم 4 سنوات في القرى والأرياف تحتسب له 8 وإذا خدم 5 تحتسب له عشرة ".
وتابعت أن " الامتياز الثاني ، يشمل المحاضرين المجانيين ، إذ إن التعديل أقر احتساب فترة تقديمهم للمحاضرات مجاناً خدمة لهم لأغراض التقاعد عرفاناً بدورهم الوطني".
ولفتت إلى أن " التعديل رفع كذلك حجم المخصصات من 150 ألفاً إلى 300 ألف دينار ، وكذلك رفع مستوى الدوائر القانونية في الوزارة إلى مديرية عامة على اعتبارهم أنها تقوم بمهام كبيرة".
وأشارت إلى أن " التعديل شمل كذلك المباني المدرسية المقامة على أراضٍ غير تابعة لوزارة التربية ، والتعديل تضمن أن تكون تابعة للوزارة".
المصدر : وكالة الانباء العراقية
كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التربية والتعليم ، عدنان إبراهيم السراج ، اليوم الثلاثاء ، الجهود الحكومية المبذولة لتعديل قانون وزارة التربية ، فيما أشار إلى امتيازات القانون.
وقال السراج ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " تعديل قانون وزارة التربية جاء بجهود مشتركة من مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التربية والتعليم، ولجنة التربية النيابية، ووزارة التربية " ، مؤكداً أن "الحكومة حريصة على رفع المستوى المعيشي للكوادر التعليمية ، بعيداً عن صخب المتسلقين والمنتفعين ".
وأضاف أن " مكتب مستشار التربية والتعليم ، وبإشرافي ، كان أول من بادر بالتعاون مع نقابة المعلمين ، وبمشاركة فريق التربية في مكتب رئيس مجلس الوزراء ، باتخاذ قرارات صادق عليها مجلس الوزراء ، وتمت مناقشتها ودمجها بالكامل في تعديل قانون وزارة التربية ".
وأشار إلى أنه " تم التنسيق مع لجنة التربية النيابية ، برئاسة سعاد الوائلي والاتفاق على الصيغة النهائية للتعديل بعد موافقة وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري ، على المقترحات المقدمة ".
وأوضح أن " القانون وفر امتيازات واسعة للمعلمين وكوادر التربية ، خصوصاً في المناطق النائية والريفية، مثل تخصيص قطع أراضٍ ، ومضاعفة الخدمة ، وزيادة التخصيصات إلى الضعف ، فضلاً عن رفع المخصصات للكوادر التعليمية إلى 300 ألف دينار ، وتطوير القدرات الإدارية والقانونية للوزارة ".
وصوت مجلس النواب ، يوم أمس الاثنين ، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011.
وقالت رئيسة لجنة التربية النيابية ، النائب سعاد الوائلي ، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " تعديل القانون أعطى مجموعة من الامتيازات للتربويين ، حيث احتسب خدمة مضاعفة للمعلمين الذين يخدمون في القرى والأرياف ، وقلل شرط الخدمة من 5 سنوات إلى 3 وتحتسب هذه الثلاث سنوات بـ 6 سنوات أي أن القانون يحتسبها بمستوى الضعف ".
وأضافت: " في حال خدم المعلم 4 سنوات في القرى والأرياف تحتسب له 8 وإذا خدم 5 تحتسب له عشرة ".
وتابعت أن " الامتياز الثاني ، يشمل المحاضرين المجانيين ، إذ إن التعديل أقر احتساب فترة تقديمهم للمحاضرات مجاناً خدمة لهم لأغراض التقاعد عرفاناً بدورهم الوطني".
ولفتت إلى أن " التعديل رفع كذلك حجم المخصصات من 150 ألفاً إلى 300 ألف دينار ، وكذلك رفع مستوى الدوائر القانونية في الوزارة إلى مديرية عامة على اعتبارهم أنها تقوم بمهام كبيرة".
وأشارت إلى أن " التعديل شمل كذلك المباني المدرسية المقامة على أراضٍ غير تابعة لوزارة التربية ، والتعديل تضمن أن تكون تابعة للوزارة".
المصدر : وكالة الانباء العراقية
