لجنة نيابية تعلن حصر العقارات المتجاوز عليها

كشفت لجنة الحفاظ على أملاك الدولة النيابية ، اليوم الأحد ، عن أعداد عقارات الدولة المتجاوز عليها والمباعة بأسعار غير حقيقية ، فيما بينت أن هناك غبناً بأسعار الكثير من عقارات الدولة مما أثر في الإيرادات.

وقال رئيس اللجنة ، أمير المعموري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " اللجنة عملت على حصر العقارات وجردها من قبل المتجاوزين عليها سواء كانت منظمات أو متنفذين أو كتلاً سياسية أو غيرها ، وتم جرد أكثر من 9000 عقار متجاوز عليه ، وهناك 36 عقاراً كبيراً آخر متجاوز عليه ، حيث أن بعض العقارات تم التجاوز عليها منذ 2005 وحتى الان والكثير منها تعود الى الدولة ".

وأضاف المعموري أن " هناك غبناً للكثير من عقارات الدولة التي لم تباع بقيمتها الحقيقية مما أثر في إيرادات الدولة ، حيث أن بعض العقارات قيمتها تصل الى 50 مليار دينار تم بيعها بأقل من 5 مليارات دينار ، مما يعني أن 45 ملياراً في العقار الواحد، وبعض العقارات تم بيعها بشكل حصري من دون إعلان أو مزايدة على العقارات ".

وتابع: إن " بعض العقارات تم منحها بشكل فردي تسمى (عرصة) ، وهي قطعة تجارية ، وهذه القطع المميزة تمثل إيرادات للدولة العراقية يجب الحفاظ عليها ، وعدم تخصيصها " ، مشيراً إلى أن " هناك قطعاً تصل قيمتها الى أكثر من 5 مليارات دينار خصصت الى أشخاص بعنوان قطعة سكنية وهذا مخالف للقوانين والأنظمة ".

وأوضح المعموري، أن " اللجنة عملت على حصر العقارات المتجاوز عليها ، والثغرات القانونية والتشريعية التي تحتاج الى تعديل القانون ، ويجب تشريع قانون الحفاظ على أملاك وعقارات الدولة استناداً الى المادة 27 ثانيا من الدستور العراقي " ، مؤكدا أن " اللجنة ستقدم تقريرها أمام مجلس النواب وبعدها يرفع الى مجلس الوزراء مع التوصيات في هذا الموضوع ".

    المصدر : وكالة الانباء العراقية  

كشفت لجنة الحفاظ على أملاك الدولة النيابية ، اليوم الأحد ، عن أعداد عقارات الدولة المتجاوز عليها والمباعة بأسعار غير حقيقية ، فيما بينت أن هناك غبناً بأسعار الكثير من عقارات الدولة مما أثر في الإيرادات.

وقال رئيس اللجنة ، أمير المعموري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " اللجنة عملت على حصر العقارات وجردها من قبل المتجاوزين عليها سواء كانت منظمات أو متنفذين أو كتلاً سياسية أو غيرها ، وتم جرد أكثر من 9000 عقار متجاوز عليه ، وهناك 36 عقاراً كبيراً آخر متجاوز عليه ، حيث أن بعض العقارات تم التجاوز عليها منذ 2005 وحتى الان والكثير منها تعود الى الدولة ".

وأضاف المعموري أن " هناك غبناً للكثير من عقارات الدولة التي لم تباع بقيمتها الحقيقية مما أثر في إيرادات الدولة ، حيث أن بعض العقارات قيمتها تصل الى 50 مليار دينار تم بيعها بأقل من 5 مليارات دينار ، مما يعني أن 45 ملياراً في العقار الواحد، وبعض العقارات تم بيعها بشكل حصري من دون إعلان أو مزايدة على العقارات ".

وتابع: إن " بعض العقارات تم منحها بشكل فردي تسمى (عرصة) ، وهي قطعة تجارية ، وهذه القطع المميزة تمثل إيرادات للدولة العراقية يجب الحفاظ عليها ، وعدم تخصيصها " ، مشيراً إلى أن " هناك قطعاً تصل قيمتها الى أكثر من 5 مليارات دينار خصصت الى أشخاص بعنوان قطعة سكنية وهذا مخالف للقوانين والأنظمة ".

وأوضح المعموري، أن " اللجنة عملت على حصر العقارات المتجاوز عليها ، والثغرات القانونية والتشريعية التي تحتاج الى تعديل القانون ، ويجب تشريع قانون الحفاظ على أملاك وعقارات الدولة استناداً الى المادة 27 ثانيا من الدستور العراقي " ، مؤكدا أن " اللجنة ستقدم تقريرها أمام مجلس النواب وبعدها يرفع الى مجلس الوزراء مع التوصيات في هذا الموضوع ".

    المصدر : وكالة الانباء العراقية