أكد رئيس فريق التواصل الحكومي عمار منعم ، اليوم السبت ، اعتماد إجراءات استراتيجية لمواجهة الجفاف وتراجع الاطلاقات المائية.

وقال منعم ، لوكالة الانباء العراقية (واع): إن " العراق يواجه مواسم جفاف قوية ذات تأثيرات مناخية حادة، إضافة الى تراجع الاطلاقات المائية من دول المنبع لنهري دجلة والفرات ، الأمر الذي دفع الحكومة الى اتخاذ جملة من الإجراءات الاستراتيجية لمعالجة هذا الملف منها إقرار الحكومة لمسودة قانون لتأسيس مجلس وطني أعلى للمياه يتولى رسم السياسات العامة للقطاع المائي ، وإحالتها الى مجلس النواب للتشريع " ، لافتاً الى "زيادة عدد المزارعين المستخدمين لتقنيات الري الحديثة كالمرشات المحورية والثابتة ، مع ربط الدعم الحكومي وتسعيرة المحاصيل باستخدام تلك الوسائط الحديثة للري ".

وأوضح أن " الوزارة باشرت بحملات واسعة لإزالة التجاوزات والتصرفات غير القانونية في استخدام المياه ، وردم بحيرات الاسماك غير المجازة".

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، ذكر منعم أن " الحكومة وضعت خطة لمعالجة النقص في مياه الشرب للسنوات العشرين المقبلة، من خلال التوسع في مشاريع تحلية مياه البحر ، إذ تمت إحالة أكبر مشروع لتحلية المياه بطاقة (1.2 مليون م³/يوم) لتزويد محافظة البصرة بالمياه الصالحة للشرب ، الى جانب تسعة مشاريع أخرى بقدرات مختلفة ، ممولة من الموازنة العامة، فضلاً عن مشاريع ممولة من القرض البريطاني ، لتغطية احتياجات محافظات ميسان وذي قار خلال السنوات المقبلة ".

  المصدر : وكالة الانباء العراقية

أكد رئيس فريق التواصل الحكومي عمار منعم ، اليوم السبت ، اعتماد إجراءات استراتيجية لمواجهة الجفاف وتراجع الاطلاقات المائية.

وقال منعم ، لوكالة الانباء العراقية (واع): إن " العراق يواجه مواسم جفاف قوية ذات تأثيرات مناخية حادة، إضافة الى تراجع الاطلاقات المائية من دول المنبع لنهري دجلة والفرات ، الأمر الذي دفع الحكومة الى اتخاذ جملة من الإجراءات الاستراتيجية لمعالجة هذا الملف منها إقرار الحكومة لمسودة قانون لتأسيس مجلس وطني أعلى للمياه يتولى رسم السياسات العامة للقطاع المائي ، وإحالتها الى مجلس النواب للتشريع " ، لافتاً الى "زيادة عدد المزارعين المستخدمين لتقنيات الري الحديثة كالمرشات المحورية والثابتة ، مع ربط الدعم الحكومي وتسعيرة المحاصيل باستخدام تلك الوسائط الحديثة للري ".

وأوضح أن " الوزارة باشرت بحملات واسعة لإزالة التجاوزات والتصرفات غير القانونية في استخدام المياه ، وردم بحيرات الاسماك غير المجازة".

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، ذكر منعم أن " الحكومة وضعت خطة لمعالجة النقص في مياه الشرب للسنوات العشرين المقبلة، من خلال التوسع في مشاريع تحلية مياه البحر ، إذ تمت إحالة أكبر مشروع لتحلية المياه بطاقة (1.2 مليون م³/يوم) لتزويد محافظة البصرة بالمياه الصالحة للشرب ، الى جانب تسعة مشاريع أخرى بقدرات مختلفة ، ممولة من الموازنة العامة، فضلاً عن مشاريع ممولة من القرض البريطاني ، لتغطية احتياجات محافظات ميسان وذي قار خلال السنوات المقبلة ".

  المصدر : وكالة الانباء العراقية