أعلنت وزارة العدل ، اليوم الاثنين ، عن كسب دعوى قضائية في باريس بقيمة 49 مليون دولار لصالح الحكومة العراقية. وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن  " وزارة العدل أعلنت عن تحقيق إنجاز قانوني جديد على الصعيد الدولي ، بعد نجاحها في كسب الدعوى القضائية المقامة أمام المحكمة القضائية في باريس من قبل شركة صقر الخليج ، والتي طالبت بالتحكيم والحصول على مبلغ قدره (49) مليون دولار أمريكي من الحكومة العراقية ". وقال مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة ، هيثم محي راضي ، بحسب البيان:  إن " الشركة كانت قد أبرمت عقدين مع الحكومة العراقية في عام 2000 لتشغيل قطاع النقل الجوي ، غير أن الظروف الاستثنائية والأحداث التي أعقبت عام 2003 أدت إلى توقف تنفيذ تلك العقود". وأضاف أن " الشركة حاولت لاحقًا اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بتعويض مالي ضخم ، إلا أن فريق وزارة العدل القانوني تمكن من تفنيد جميع الدفوع التي قدمتها الشركة وإثبات سلامة الموقف القانوني العراقي ". وأكد راضي ، وفقاً للبيان أن " الدائرة القانونية بذلت جهودًا متميزة في متابعة القضية منذ نشوب النزاع في عام 2023 ، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، حتى صدور الحكم النهائي لصالح العراق ". وبين ان " هذا الانتصار القضائي يعكس كفاءة الكوادر القانونية العراقية وقدرتها على الدفاع عن حقوق ومصالح الدولة في المحافل الدولية ".

المصدر : وكالة الانباء العراقية

أعلنت وزارة العدل ، اليوم الاثنين ، عن كسب دعوى قضائية في باريس بقيمة 49 مليون دولار لصالح الحكومة العراقية. وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن  " وزارة العدل أعلنت عن تحقيق إنجاز قانوني جديد على الصعيد الدولي ، بعد نجاحها في كسب الدعوى القضائية المقامة أمام المحكمة القضائية في باريس من قبل شركة صقر الخليج ، والتي طالبت بالتحكيم والحصول على مبلغ قدره (49) مليون دولار أمريكي من الحكومة العراقية ". وقال مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة ، هيثم محي راضي ، بحسب البيان:  إن " الشركة كانت قد أبرمت عقدين مع الحكومة العراقية في عام 2000 لتشغيل قطاع النقل الجوي ، غير أن الظروف الاستثنائية والأحداث التي أعقبت عام 2003 أدت إلى توقف تنفيذ تلك العقود". وأضاف أن " الشركة حاولت لاحقًا اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بتعويض مالي ضخم ، إلا أن فريق وزارة العدل القانوني تمكن من تفنيد جميع الدفوع التي قدمتها الشركة وإثبات سلامة الموقف القانوني العراقي ". وأكد راضي ، وفقاً للبيان أن " الدائرة القانونية بذلت جهودًا متميزة في متابعة القضية منذ نشوب النزاع في عام 2023 ، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، حتى صدور الحكم النهائي لصالح العراق ". وبين ان " هذا الانتصار القضائي يعكس كفاءة الكوادر القانونية العراقية وقدرتها على الدفاع عن حقوق ومصالح الدولة في المحافل الدولية ".

المصدر : وكالة الانباء العراقية