أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية ، مظهر محمد صالح ، اليوم الخميس ، أن هيئة الأوراق المالية ، أنهت فوضى الأسواق وساهمت في تنظيم الاستثمار الوطني في البلاد. وقال صالح ، لوكالة الأنباء العراقية (واع) : إن " هيئة الأوراق المالية حققت خلال مسيرتها نتائج مهمة ، أبرزها تأسيس نظام سوق مؤسسي ، وهي خطوة ضرورية لبناء سوق مالية رصينة ". وأضاف أن " سوق هيئة الأوراق المالية تأسست بشكل صحيح من خلال شراكة بين الدولة والقطاع الخاص ، معتمدة على أدوات قوية ، من أبرزها سوق العراق للأوراق المالية ، وهيئة رقابة مالية شكلت قاعدة أساسية لتجسيد فلسفة الدولة في هذه الشراكة ". وبيّن أن " هذه النتائج المهمة أسهمت في ردم الفراغ وأوجدت ثوابت يمكن البناء عليها بسرعة ، فضلاً عن إنهاء دور الأسواق غير المنظمة التي نفذ عبرها رأس المال الوطني إلى الخارج ، ما أدى إلى ضعف قدراتنا على الاستقطاب المالي ". وتابع ، أن " هيئة الأوراق المالية تُعد الجهة الناظمة للأسواق ، ووظيفتها رقابية لضمان التنافس ومنع الاحتكارات " ، مشيرا إلى أن " للهيئة مهام مستقبلية تلبي فلسفة الاقتصاد العراقي القائمة على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ، بما يمكّن الحكومة من تنظيم السوق والحفاظ على تنافسيتها ".

المصدر : وكالة الانباء العراقية

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية ، مظهر محمد صالح ، اليوم الخميس ، أن هيئة الأوراق المالية ، أنهت فوضى الأسواق وساهمت في تنظيم الاستثمار الوطني في البلاد. وقال صالح ، لوكالة الأنباء العراقية (واع) : إن " هيئة الأوراق المالية حققت خلال مسيرتها نتائج مهمة ، أبرزها تأسيس نظام سوق مؤسسي ، وهي خطوة ضرورية لبناء سوق مالية رصينة ". وأضاف أن " سوق هيئة الأوراق المالية تأسست بشكل صحيح من خلال شراكة بين الدولة والقطاع الخاص ، معتمدة على أدوات قوية ، من أبرزها سوق العراق للأوراق المالية ، وهيئة رقابة مالية شكلت قاعدة أساسية لتجسيد فلسفة الدولة في هذه الشراكة ". وبيّن أن " هذه النتائج المهمة أسهمت في ردم الفراغ وأوجدت ثوابت يمكن البناء عليها بسرعة ، فضلاً عن إنهاء دور الأسواق غير المنظمة التي نفذ عبرها رأس المال الوطني إلى الخارج ، ما أدى إلى ضعف قدراتنا على الاستقطاب المالي ". وتابع ، أن " هيئة الأوراق المالية تُعد الجهة الناظمة للأسواق ، ووظيفتها رقابية لضمان التنافس ومنع الاحتكارات " ، مشيرا إلى أن " للهيئة مهام مستقبلية تلبي فلسفة الاقتصاد العراقي القائمة على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ، بما يمكّن الحكومة من تنظيم السوق والحفاظ على تنافسيتها ".

المصدر : وكالة الانباء العراقية