رابطة المصارف: الخطة الإصلاحية وصلت إلى الصيغة النهائية وستشمل جميع المصارف الخاصة
أكدت رابطة المصارف العراقية الخاصة ، اليوم الخميس ، أن الإصلاح المصرفي في العراق يشمل القطاعين الحكومي والخاص ، فيما أشارت إلى أن الخطة الإصلاحية وصلت إلى الصيغة النهائية وستشمل جميع المصارف الخاصة من دون استثناء.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية ، علي طارق ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " الإصلاح المصرفي في العراق يتكون من جزأين ، الأول يكون للمصارف الحكومية والآخر يكون للمصارف الخاصة " ، مبيناً أن " الإصلاح للمصارف الخاصة هو عبارة عن معايير تنقسم الى أربعة محاور ، الأول الحوكمة ورأس المال وهيكلية الملكية ، والمحور الثاني هو خطة العمل والمنتجات التي تقدمها المصارف وكيفية انتشار فروعها والصرافات الآلية وجميع الخدمات المالية والمصرفية ".
وأضاف أن " المحور الثالث يتعلق بتطوير الإجراءات خصوصا بما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال والامتثال وإدارة المخاطر ، أما المحور الرابع فهو البيانات المالية التي تكون بيانات مالية ونسباً متعددة يجب ان يلتزم بها المصرف في المستقبل ، وبالتالي موضوع رأس المال وهيكل الملكية والحوكمة هي جزء من خطة إصلاحية كبيرة ".
وأوضح أنه " خلال الفترة السابقة كانت هناك ملاحظات جدية من المصارف ، وتم إيصالها الى البنك المركزي العراقي وفتح باب الحوار ".
وتابع: " نحن الان في مرحلة الصيغة النهائية للخطة التي ستشمل جميع المصارف وليس المصارف المحرومة من الدولار أو مصارف معينة وإنما جميع مصارف القطاع الخاص " ، لافتاً إلى أن " هذه الخطة ليست لإصلاح خلل فقط ،وإنما معايير يلتزم بها المصرف ليكون فوق المعايير للاستمرار في العمل بشكل طبيعي ".
المصدر : وكالة الانباء العراقية
أكدت رابطة المصارف العراقية الخاصة ، اليوم الخميس ، أن الإصلاح المصرفي في العراق يشمل القطاعين الحكومي والخاص ، فيما أشارت إلى أن الخطة الإصلاحية وصلت إلى الصيغة النهائية وستشمل جميع المصارف الخاصة من دون استثناء.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية ، علي طارق ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " الإصلاح المصرفي في العراق يتكون من جزأين ، الأول يكون للمصارف الحكومية والآخر يكون للمصارف الخاصة " ، مبيناً أن " الإصلاح للمصارف الخاصة هو عبارة عن معايير تنقسم الى أربعة محاور ، الأول الحوكمة ورأس المال وهيكلية الملكية ، والمحور الثاني هو خطة العمل والمنتجات التي تقدمها المصارف وكيفية انتشار فروعها والصرافات الآلية وجميع الخدمات المالية والمصرفية ".
وأضاف أن " المحور الثالث يتعلق بتطوير الإجراءات خصوصا بما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال والامتثال وإدارة المخاطر ، أما المحور الرابع فهو البيانات المالية التي تكون بيانات مالية ونسباً متعددة يجب ان يلتزم بها المصرف في المستقبل ، وبالتالي موضوع رأس المال وهيكل الملكية والحوكمة هي جزء من خطة إصلاحية كبيرة ".
وأوضح أنه " خلال الفترة السابقة كانت هناك ملاحظات جدية من المصارف ، وتم إيصالها الى البنك المركزي العراقي وفتح باب الحوار ".
وتابع: " نحن الان في مرحلة الصيغة النهائية للخطة التي ستشمل جميع المصارف وليس المصارف المحرومة من الدولار أو مصارف معينة وإنما جميع مصارف القطاع الخاص " ، لافتاً إلى أن " هذه الخطة ليست لإصلاح خلل فقط ،وإنما معايير يلتزم بها المصرف ليكون فوق المعايير للاستمرار في العمل بشكل طبيعي ".
المصدر : وكالة الانباء العراقية
