الشريك الأجنبي ليس شرطاً.. محافظ البنك المركزي يوضح أهمية خطة الإصلاح المصرفي
أوضح محافظ البنك المركزي ، علي العلاق ، اليوم الاثنين ، تفاصيل خطة الإصلاح المصرفي ، ولا سيما ما يتعلق بالشريك الأجنبي وأهداف الخطة ، مؤكداً أن الشريك الأجنبي ليس شرطاً في خطة الإصلاح ، فيما أشار إلى أن الإصلاح المصرفي ينطلق من القوانين والمعايير الدولية.
وقال العلاق ، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " خطة الإصلاح المصرفي ليست خطة مفاجئة ، وإنما هي خطة مدروسة ، واستغرق العمل عليها أكثر من عام ، بالتنسيق مع المصارف والجهات الدولية ، وقد تم الاتفاق على ضرورة إعادة النظر في القطاع المصرفي العراقي بعد سنوات من التجربة العملية".
وأشار إلى ، أنه " بعد ظهور العديد من الإشكالات، تم الاتفاق بين جميع الأطراف على تبني خطة تضع مصارفنا ضمن المعايير والممارسات الدولية ، وضمن إطار قانون البنك المركزي وقانون المصارف العراقية، لذلك فالمعايير ليست مبتدعة ، وإنما منطلقة من قانون البنك المركزي ، ومن الممارسات والمعايير الدولية " ، مبيناً أن " الهدف من تلك المعايير هو أن يكون وضع المصارف مستقراً وآمناً ، وتتمتع بالقدرة على التعامل الخارجي ، وتكون مقبولة داخلياً وخارجياً ".
وفي ما يتعلق بتعزيز الثقة في المصارف ، أوضح العلاق: " يُثار كثيراً أن الخطة تضمنت إدخال شريك أجنبي ، في حين أن الخطة ، بكل تفاصيلها ، لم تتضمن ذلك ، نحن نتحدث عن ملكية متنوعة من قبل مؤسسات مالية وأفراد ، وهذه المؤسسات العراقية أَولى بالمشاركة".
وتابع: " تضمنت الخطة أيضاً إنشاء صندوق للعراقيين يتيح جلب عدد من المساهمين المحليين ، وحتى المواطنين ، للدخول في شراكات مع المصارف " ، مؤكداً أن " إدخال شريك أجنبي ليس ممنوعاً ، لكنه ليس شرطاً كما يُشاع ، ونحن ننشر كافة المعايير بكل تفاصيلها، ولم يرد فيها هذا الأمر ".
وأضاف محافظ البنك المركزي ، أن " الخطة ، وبعد دراسة عميقة وبالتفاهم مع الجهات الدولية والبنوك المراسلة ، نعتقد أن المصارف التي يمكن أن تلتزم بهذه المعايير سترفع عنها قيود التعامل بالدولار ، وتنشئ علاقات طبيعية مع البنوك الخارجية المراسلة ، لذلك فالمسألة اختيارية ، والمصارف التي لا ترغب بالانخراط في هذه الخطة لديها خيار آخر ، لكن يجب أن تقدم بدائل تمكنها من أن تكون مقبولة محلياً ودولياً ".
ولفت إلى ، أن " واحدة من مخرجات الخطة التي نعمل عليها هي معالجة أوضاع المصارف المحرومة ، والمصارف التي تستطيع الالتزام بالمعايير المتفق عليها محلياً ودولياً ، إذا التزمت بها، فستُرفع عنها القيود المتعلقة بالتعامل بالدولار " ، مؤكداً أن " الخطة مصممة لمصلحة المصارف ، والتي تعتقد أنها غير قادرة على تنفيذها ، ينبغي أن تقدم لنفسها حلولاً أخرى لمعالجة المشكلة ".
المصدر : وكالة الانباء العراقية
أوضح محافظ البنك المركزي ، علي العلاق ، اليوم الاثنين ، تفاصيل خطة الإصلاح المصرفي ، ولا سيما ما يتعلق بالشريك الأجنبي وأهداف الخطة ، مؤكداً أن الشريك الأجنبي ليس شرطاً في خطة الإصلاح ، فيما أشار إلى أن الإصلاح المصرفي ينطلق من القوانين والمعايير الدولية.
وقال العلاق ، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " خطة الإصلاح المصرفي ليست خطة مفاجئة ، وإنما هي خطة مدروسة ، واستغرق العمل عليها أكثر من عام ، بالتنسيق مع المصارف والجهات الدولية ، وقد تم الاتفاق على ضرورة إعادة النظر في القطاع المصرفي العراقي بعد سنوات من التجربة العملية".
وأشار إلى ، أنه " بعد ظهور العديد من الإشكالات، تم الاتفاق بين جميع الأطراف على تبني خطة تضع مصارفنا ضمن المعايير والممارسات الدولية ، وضمن إطار قانون البنك المركزي وقانون المصارف العراقية، لذلك فالمعايير ليست مبتدعة ، وإنما منطلقة من قانون البنك المركزي ، ومن الممارسات والمعايير الدولية " ، مبيناً أن " الهدف من تلك المعايير هو أن يكون وضع المصارف مستقراً وآمناً ، وتتمتع بالقدرة على التعامل الخارجي ، وتكون مقبولة داخلياً وخارجياً ".
وفي ما يتعلق بتعزيز الثقة في المصارف ، أوضح العلاق: " يُثار كثيراً أن الخطة تضمنت إدخال شريك أجنبي ، في حين أن الخطة ، بكل تفاصيلها ، لم تتضمن ذلك ، نحن نتحدث عن ملكية متنوعة من قبل مؤسسات مالية وأفراد ، وهذه المؤسسات العراقية أَولى بالمشاركة".
وتابع: " تضمنت الخطة أيضاً إنشاء صندوق للعراقيين يتيح جلب عدد من المساهمين المحليين ، وحتى المواطنين ، للدخول في شراكات مع المصارف " ، مؤكداً أن " إدخال شريك أجنبي ليس ممنوعاً ، لكنه ليس شرطاً كما يُشاع ، ونحن ننشر كافة المعايير بكل تفاصيلها، ولم يرد فيها هذا الأمر ".
وأضاف محافظ البنك المركزي ، أن " الخطة ، وبعد دراسة عميقة وبالتفاهم مع الجهات الدولية والبنوك المراسلة ، نعتقد أن المصارف التي يمكن أن تلتزم بهذه المعايير سترفع عنها قيود التعامل بالدولار ، وتنشئ علاقات طبيعية مع البنوك الخارجية المراسلة ، لذلك فالمسألة اختيارية ، والمصارف التي لا ترغب بالانخراط في هذه الخطة لديها خيار آخر ، لكن يجب أن تقدم بدائل تمكنها من أن تكون مقبولة محلياً ودولياً ".
ولفت إلى ، أن " واحدة من مخرجات الخطة التي نعمل عليها هي معالجة أوضاع المصارف المحرومة ، والمصارف التي تستطيع الالتزام بالمعايير المتفق عليها محلياً ودولياً ، إذا التزمت بها، فستُرفع عنها القيود المتعلقة بالتعامل بالدولار " ، مؤكداً أن " الخطة مصممة لمصلحة المصارف ، والتي تعتقد أنها غير قادرة على تنفيذها ، ينبغي أن تقدم لنفسها حلولاً أخرى لمعالجة المشكلة ".
المصدر : وكالة الانباء العراقية
