أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت ، أن سعر الصرف الرسمي ثابت عند 1320 ديناراً ولا تأثير جوهري للتقلبات الأخيرة ، فيما بين أن الاقتصاد العراقي مستقر وتراجع التضخم إلى 2.5%. وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " ما جرى في سوق الصرف الموازي خلال الأيام الماضية لا يعدو كونه تذبذباً طارئاً ومؤقتًا ناجماً عن تأثيرات معلوماتية غير دقيقة تُعرف في التحليل الاقتصادي بـ “ الضوضاء الملوّنة ” ، وهي معلومات مشوَّشة تعتمد في الغالب على الإشاعة ، وتؤدي إلى سلوك لايقيني ومضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدي غير المنظّم". وأضاف أن " الفترات الانتقالية تشهد عادةً مثل هذه التحركات السعرية ، ولاسيما مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية ، وبالتوازي مع تطبيق نظام الحوكمة الجمركية وإجراءاتها الرقمية وفق المعايير الدولية ، بما في ذلك أنظمة التتبع الجمركي والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تعزز الشفافية والانضباط في البيئة التجارية والمالية معاً". وبين صالح أن " التذبذب المذكور في سعر الدولار ازاء الدينار في السوق الموازي لم يترك أثراً جوهرياً على استقرار المستوى العام للأسعار ، إذ تواصل السياسة النقدية تحقيق أهدافها التشغيلية والوسيطة في تثبيت الأسعار عموما والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي خصوصا ، وهو مسار انعكس في انخفاض معدل نمو التضخم السنوي إلى مستويات الكسر الطبيعي بما لا يتجاوز 2,5% سنويا ". وأشار إلى أن " سياسة ثبات سعر الصرف هي سياسة معتمدة وقائمة على أسس جوهرية في مقدمتها كفاءة الاحتياطيات الاجنبية الساندة لثبات سعر الصرف الرسمي البالغ 1320 دينار لكل دولار ،  كما يلحظ ان المؤسسات الدولية ، وفي مقدمتها البنك الدولي ومؤسسات التمويل العالمية الاخرى المتعددة الأطراف ، تنظر بعين الارتياح الى الخطوات الإصلاحية الحكومية في نطاق القطاع المصرفي وعموم القطاع المالي والاقتصادي والمشجعة لبيئة الاستثمار ، ولاسيما التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ، والتي تُعد جميعها من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد متنوع وداعم لمسارات التنمية المستدامة التي حددتها منهجية رؤية العراق 2050 ".

   

المصدر : وكالة الانباء العراقية

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت ، أن سعر الصرف الرسمي ثابت عند 1320 ديناراً ولا تأثير جوهري للتقلبات الأخيرة ، فيما بين أن الاقتصاد العراقي مستقر وتراجع التضخم إلى 2.5%. وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " ما جرى في سوق الصرف الموازي خلال الأيام الماضية لا يعدو كونه تذبذباً طارئاً ومؤقتًا ناجماً عن تأثيرات معلوماتية غير دقيقة تُعرف في التحليل الاقتصادي بـ “ الضوضاء الملوّنة ” ، وهي معلومات مشوَّشة تعتمد في الغالب على الإشاعة ، وتؤدي إلى سلوك لايقيني ومضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدي غير المنظّم". وأضاف أن " الفترات الانتقالية تشهد عادةً مثل هذه التحركات السعرية ، ولاسيما مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية ، وبالتوازي مع تطبيق نظام الحوكمة الجمركية وإجراءاتها الرقمية وفق المعايير الدولية ، بما في ذلك أنظمة التتبع الجمركي والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تعزز الشفافية والانضباط في البيئة التجارية والمالية معاً". وبين صالح أن " التذبذب المذكور في سعر الدولار ازاء الدينار في السوق الموازي لم يترك أثراً جوهرياً على استقرار المستوى العام للأسعار ، إذ تواصل السياسة النقدية تحقيق أهدافها التشغيلية والوسيطة في تثبيت الأسعار عموما والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي خصوصا ، وهو مسار انعكس في انخفاض معدل نمو التضخم السنوي إلى مستويات الكسر الطبيعي بما لا يتجاوز 2,5% سنويا ". وأشار إلى أن " سياسة ثبات سعر الصرف هي سياسة معتمدة وقائمة على أسس جوهرية في مقدمتها كفاءة الاحتياطيات الاجنبية الساندة لثبات سعر الصرف الرسمي البالغ 1320 دينار لكل دولار ،  كما يلحظ ان المؤسسات الدولية ، وفي مقدمتها البنك الدولي ومؤسسات التمويل العالمية الاخرى المتعددة الأطراف ، تنظر بعين الارتياح الى الخطوات الإصلاحية الحكومية في نطاق القطاع المصرفي وعموم القطاع المالي والاقتصادي والمشجعة لبيئة الاستثمار ، ولاسيما التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ، والتي تُعد جميعها من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد متنوع وداعم لمسارات التنمية المستدامة التي حددتها منهجية رؤية العراق 2050 ".

   

المصدر : وكالة الانباء العراقية