إجراءات حكومية لتسهيل إنشاء المدن الصناعية وتوفير بيئة محفزة للاستثمار
كشف مجلس الإدارة الدائم لتطوير القطاع الخاص اليوم الجمعة ، عن الإجراءات المتبعة لتسهيل إنشاء المدن الصناعية إثر موافقة المجلس الوزاري على تذليل العقبات التي تواجه إنشائها ، فيما أكد أن رؤية الحكومة رامية لتوسيع قاعدة الاقتصاد المنتج ، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
وقال عضو مجلس الإدارة الدائم لتطوير القطاع الخاص محمد شاكر الدليمي لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، إنه " في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز النمو الصناعي في العراق ، وافق المجلس الوزاري مؤخراً على تقليص إجراءات الموافقات الخاصة بإنشاء المدن الصناعية ، مع تحديد سقف زمني لإنجاز المعاملات عبر لجنة تخصيص الأراضي ". وأضاف أن " الإجراءات الحكومية المتبعة لتسهيل إنشاء المدن الصناعية تتمثل في تقليص عدد الجهات المخوّلة بالموافقة ، وتفعيل آلية عمل أكثر مرونة وشفافية ، بما يسهم في تسريع تخصيص الأراضي الصناعية وتوفير بيئة محفّزة للاستثمار، خاصة في المحافظات التي تحتاج إلى مشاريع تنموية مستدامة ". وتابع الدليمي أن " تبسيط الإجراءات خطوة نوعية للحد من الروتين الإداري الذي كان يمثل أحد أبرز التحديات أمام انطلاق المشاريع الصناعية وستسهم في تشجيع الاستثمارات المحلية ، وستشكل عامل جذب مهم للمستثمرين المحليين والأجانب ، لما توفره من وضوح تنظيمي واستقرار تشريعي، إلى جانب تقليل التكاليف والمخاطر ، كما أن تبسيط الإجراءات تأتي في سياق تسهيل تنفيذ قرار سابق لدعم الحكومة لإنشاء مدن صناعية متكاملة". وأكد أن " رؤية الحكومة رامية لتوسيع قاعدة الاقتصاد المنتج، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة " ، مشيراً إلى أن " توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا يمثلان هدفاً استراتيجياً للمجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص ، وركيزة أساسية لمستقبل اقتصادي أكثر استقلالاً واستدامة . وبين أن " هذه المبادرات الاقتصادية تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ، وخلق فرص عمل، وتنمية القطاع الخاص ، وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ".
المصدر : وكالة الانباء العراقيةكشف مجلس الإدارة الدائم لتطوير القطاع الخاص اليوم الجمعة ، عن الإجراءات المتبعة لتسهيل إنشاء المدن الصناعية إثر موافقة المجلس الوزاري على تذليل العقبات التي تواجه إنشائها ، فيما أكد أن رؤية الحكومة رامية لتوسيع قاعدة الاقتصاد المنتج ، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
وقال عضو مجلس الإدارة الدائم لتطوير القطاع الخاص محمد شاكر الدليمي لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، إنه " في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز النمو الصناعي في العراق ، وافق المجلس الوزاري مؤخراً على تقليص إجراءات الموافقات الخاصة بإنشاء المدن الصناعية ، مع تحديد سقف زمني لإنجاز المعاملات عبر لجنة تخصيص الأراضي ". وأضاف أن " الإجراءات الحكومية المتبعة لتسهيل إنشاء المدن الصناعية تتمثل في تقليص عدد الجهات المخوّلة بالموافقة ، وتفعيل آلية عمل أكثر مرونة وشفافية ، بما يسهم في تسريع تخصيص الأراضي الصناعية وتوفير بيئة محفّزة للاستثمار، خاصة في المحافظات التي تحتاج إلى مشاريع تنموية مستدامة ". وتابع الدليمي أن " تبسيط الإجراءات خطوة نوعية للحد من الروتين الإداري الذي كان يمثل أحد أبرز التحديات أمام انطلاق المشاريع الصناعية وستسهم في تشجيع الاستثمارات المحلية ، وستشكل عامل جذب مهم للمستثمرين المحليين والأجانب ، لما توفره من وضوح تنظيمي واستقرار تشريعي، إلى جانب تقليل التكاليف والمخاطر ، كما أن تبسيط الإجراءات تأتي في سياق تسهيل تنفيذ قرار سابق لدعم الحكومة لإنشاء مدن صناعية متكاملة". وأكد أن " رؤية الحكومة رامية لتوسيع قاعدة الاقتصاد المنتج، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة " ، مشيراً إلى أن " توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا يمثلان هدفاً استراتيجياً للمجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص ، وركيزة أساسية لمستقبل اقتصادي أكثر استقلالاً واستدامة . وبين أن " هذه المبادرات الاقتصادية تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ، وخلق فرص عمل، وتنمية القطاع الخاص ، وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ".
المصدر : وكالة الانباء العراقية
