مستشار حكومي: الديون الداخلية والخارجية ضمن النطاق العالمي الآمن

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت ، أن الدين الخارجي 4 بالمئة وهو ضمن الحدود الآمنة ، فيما أشار الى أن الديون الداخلية والخارجية ضمن النطاق العالمي الآمن.

وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه " لا يشكّل الدين العام الخارجي للعراق سوى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهي نسبة متدنية جدًا مقارنة بالحدود الدولية الآمنة المتعارف عليها، والتي تسمح ببلوغ الدين الخارجي ما يصل إلى 60% من الناتج المحلي " ، مشيراً الى أن " ذلك يعني بأن العراق يقع خارج دائرة إرهاق الديون الخارجية، وهو ما ينعكس بوضوح في تصنيفه الائتماني المستقر عند مستوى B على مدى السنوات الماضية وحتى اللحظة".

وتابع ، أنه " أما في ما يتعلق بالدين العام الداخلي ، فإن المتراكم منه خلال عمر الحكومة الحالية لا يتجاوز 34 تريليون دينار ، وهو رقم أدنى بكثير من السقوف الافتراضية التي احتاطت بها الموازنة الثلاثية " ، مردفاً بأن " التخطيط المالي لتلك الموازنة افترض مستويات اقتراض سنوية تقارب ضعف ما تحقق فعليًا خلال مجموع السنوات الثلاث ، ما يعني أن نسبة الدين الداخلي المنفذ فعليًا إلى المخطط لم تتجاوز نسبته 15% خلال فترة تنفيذ الموازنة العامة الثلاثية المشرّعة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2023".

ولفت الى أن " التخطيط لموازنة عام 2026 يأخذ بنظر الاعتبار أن رصيد الديون القائمة ، ولا سيما الديون الداخلية الموروثة المتراكمة على مدى أكثر من عقد ، إلى جانب بقايا الدين الخارجي ، لا تشكّل مجتمعة سوى 31% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي السنوي ، وهي نسبة تقع أيضًا ضمن النطاق العالمي الآمن للاستقرار المالي، ولا تمثل عبئًا هيكليًا على المالية العامة".

وأكمل، أنه " لا يُعدّ لجوء موازنة عام 2026 إلى التحوّط بسقف اقتراضي افتراضي أمرًا مقلقًا ، بل يدخل في إطار الإدارة الرشيدة للمخاطر ، ولا سيما مخاطر تقلبات أسواق النفط العالمية وتأثيرها المحتمل على مستويات الإيرادات المخططة".

وأشار الى أن " هذا النهج يتعزز عبر تبنّي انضباط مالي مرتفع يجري ترسيخ أسسه في مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل ، من خلال ضبط النفقات ، وتعزيز الإيرادات غير النفطية ، وتطبيق حوكمة مالية عالية المستوى ، مع مراعاة الصدمات الخارجية ، ولا سيما تلك المرتبطة بأسواق الطاقة ".

  المصدر : وكالة الانباء العراقية  

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت ، أن الدين الخارجي 4 بالمئة وهو ضمن الحدود الآمنة ، فيما أشار الى أن الديون الداخلية والخارجية ضمن النطاق العالمي الآمن.

وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه " لا يشكّل الدين العام الخارجي للعراق سوى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهي نسبة متدنية جدًا مقارنة بالحدود الدولية الآمنة المتعارف عليها، والتي تسمح ببلوغ الدين الخارجي ما يصل إلى 60% من الناتج المحلي " ، مشيراً الى أن " ذلك يعني بأن العراق يقع خارج دائرة إرهاق الديون الخارجية، وهو ما ينعكس بوضوح في تصنيفه الائتماني المستقر عند مستوى B على مدى السنوات الماضية وحتى اللحظة".

وتابع ، أنه " أما في ما يتعلق بالدين العام الداخلي ، فإن المتراكم منه خلال عمر الحكومة الحالية لا يتجاوز 34 تريليون دينار ، وهو رقم أدنى بكثير من السقوف الافتراضية التي احتاطت بها الموازنة الثلاثية " ، مردفاً بأن " التخطيط المالي لتلك الموازنة افترض مستويات اقتراض سنوية تقارب ضعف ما تحقق فعليًا خلال مجموع السنوات الثلاث ، ما يعني أن نسبة الدين الداخلي المنفذ فعليًا إلى المخطط لم تتجاوز نسبته 15% خلال فترة تنفيذ الموازنة العامة الثلاثية المشرّعة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2023".

ولفت الى أن " التخطيط لموازنة عام 2026 يأخذ بنظر الاعتبار أن رصيد الديون القائمة ، ولا سيما الديون الداخلية الموروثة المتراكمة على مدى أكثر من عقد ، إلى جانب بقايا الدين الخارجي ، لا تشكّل مجتمعة سوى 31% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي السنوي ، وهي نسبة تقع أيضًا ضمن النطاق العالمي الآمن للاستقرار المالي، ولا تمثل عبئًا هيكليًا على المالية العامة".

وأكمل، أنه " لا يُعدّ لجوء موازنة عام 2026 إلى التحوّط بسقف اقتراضي افتراضي أمرًا مقلقًا ، بل يدخل في إطار الإدارة الرشيدة للمخاطر ، ولا سيما مخاطر تقلبات أسواق النفط العالمية وتأثيرها المحتمل على مستويات الإيرادات المخططة".

وأشار الى أن " هذا النهج يتعزز عبر تبنّي انضباط مالي مرتفع يجري ترسيخ أسسه في مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل ، من خلال ضبط النفقات ، وتعزيز الإيرادات غير النفطية ، وتطبيق حوكمة مالية عالية المستوى ، مع مراعاة الصدمات الخارجية ، ولا سيما تلك المرتبطة بأسواق الطاقة ".

  المصدر : وكالة الانباء العراقية