مستشار حكومي: إصدار البنك المركزي عملة رقمية يمثل قفزة نوعية بنظام المدفوعات الوطني
أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، اليوم السبت ، فوائد إصدار عملة رقمية خاصة بالبنك المركزي ، فيما أشار الى أن إصدارها سيمثل قفزة نوعية بنظام المدفوعات الوطني ويعزز الشفافية.
وقال صالح ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " البنك المركزي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية " ، مبيناً أن " هذا التوجه يمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي ". وأضاف أن " تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة ، منها تقليل التسرب النقدي ، وخفض تكاليف الطباعة ، والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي ، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر ، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها ، الى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق ، سواء كان استهلاكياً ، أو ادخارياً ، أو استثمارياً ، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية ، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال ". وأشار إلى أن " العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي ، لا سيما للفئات الأقل اندماجاً في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي ". ونوه الى أن " الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية ، تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة ، وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات ، فضلاً عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية ، بدءًا من الجهات الحكومية ، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية". وأردف أن " النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار ، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة".
المصدر : وكالة الانباء العراقيةأوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، اليوم السبت ، فوائد إصدار عملة رقمية خاصة بالبنك المركزي ، فيما أشار الى أن إصدارها سيمثل قفزة نوعية بنظام المدفوعات الوطني ويعزز الشفافية.
وقال صالح ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " البنك المركزي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية " ، مبيناً أن " هذا التوجه يمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي ". وأضاف أن " تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة ، منها تقليل التسرب النقدي ، وخفض تكاليف الطباعة ، والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي ، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر ، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها ، الى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق ، سواء كان استهلاكياً ، أو ادخارياً ، أو استثمارياً ، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية ، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال ". وأشار إلى أن " العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي ، لا سيما للفئات الأقل اندماجاً في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي ". ونوه الى أن " الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية ، تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة ، وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات ، فضلاً عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية ، بدءًا من الجهات الحكومية ، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية". وأردف أن " النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار ، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة".
المصدر : وكالة الانباء العراقية
