وزيرة المالية: إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد وشركات التأمين خطوة لتعزيز الاستقرار المالي

5 فبراير 2025 - 14:29
0
مشاركة:

وزيرة المالية: إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد وشركات التأمين خطوة لتعزيز الاستقرار المالي

أكدت وزيرة المالية ، طيف سامي ، اليوم الأربعاء ، أن إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد وشركات التأمين ، تمثل خطوة جوهرية لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين كفاءة المصارف الحكومية وفق المعايير الدولية.

وذكر بيان لوزارة المالية ، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن " وزيرة المالية ، طيف سامي ، ترأست اجتماعاً موسعاً مع رئيس ديوان التأمين ومدراء المصارف الحكومية وشركات التأمين وشركة التدقيق والرقابة الدولية (إرنست ويونغ) لمتابعة الإجراءات المتخذة في تنفيذ إعادة هيكلة شركات التأمين والمصارف الحكومية ، وعلى رأسها  الرافدين والرشيد ." وأكدت وزيرة المالية ، أن " إعادة الهيكلة تمثل خطوة جوهرية لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين كفاءة المصارف الحكومية وفق المعايير الدولية". وأشارت إلى " أهمية تطوير الأنظمة المصرفية ، وتعزيز الرقابة الداخلية ، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر المصرفية لضمان تقديم خدمات مالية متطورة ". وبينت سامي أن " الخطة الاستراتيجية ستتضمن إدخال تقنيات مصرفية حديثة ، مثل الدفع الإلكتروني ، وتعزيز الشفافية ، وتحسين إدارة رأس المال واستكمال النظام المصرفي الشامل بالإضافة الى التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية ، إلى جانب وضع أطر زمنية محددة لتنفيذ عمليات التحديث ، بما يرفع من كفاءة المصارف الحكومية ويدعم الاقتصاد الوطني".

      المصدر : وكالة الانباء العراقية    

أكدت وزيرة المالية ، طيف سامي ، اليوم الأربعاء ، أن إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد وشركات التأمين ، تمثل خطوة جوهرية لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين كفاءة المصارف الحكومية وفق المعايير الدولية.

وذكر بيان لوزارة المالية ، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن " وزيرة المالية ، طيف سامي ، ترأست اجتماعاً موسعاً مع رئيس ديوان التأمين ومدراء المصارف الحكومية وشركات التأمين وشركة التدقيق والرقابة الدولية (إرنست ويونغ) لمتابعة الإجراءات المتخذة في تنفيذ إعادة هيكلة شركات التأمين والمصارف الحكومية ، وعلى رأسها  الرافدين والرشيد ." وأكدت وزيرة المالية ، أن " إعادة الهيكلة تمثل خطوة جوهرية لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين كفاءة المصارف الحكومية وفق المعايير الدولية". وأشارت إلى " أهمية تطوير الأنظمة المصرفية ، وتعزيز الرقابة الداخلية ، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر المصرفية لضمان تقديم خدمات مالية متطورة ". وبينت سامي أن " الخطة الاستراتيجية ستتضمن إدخال تقنيات مصرفية حديثة ، مثل الدفع الإلكتروني ، وتعزيز الشفافية ، وتحسين إدارة رأس المال واستكمال النظام المصرفي الشامل بالإضافة الى التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية ، إلى جانب وضع أطر زمنية محددة لتنفيذ عمليات التحديث ، بما يرفع من كفاءة المصارف الحكومية ويدعم الاقتصاد الوطني".

      المصدر : وكالة الانباء العراقية